الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن

الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن
منحت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الحماية حتى الآن ل 43 شخصًا قدَّموا معلومات مفيدة ومهمة في جرائم الفساد التي ارتكبها عدد من الأشخاص.

وبهذه الحماية ترسل رسالة إلى كل الأردنيين بأن يبلغوا عن أيِّ شُبهات فساد أو اعتداء على المال العام، فالكل شريك في كسر ظهر الفساد في هذه البلاد.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومنذ أن أطلقت الهيئة حملة إعلامية قبل أيَّام لتوعية الجمهور بأهمية دوره في الإبلاغ عن أفعال الفساد ودور الهيئة في حماية المبلغين والشهود والخبراء، عادت إلى نظام الحماية وتقارير الهيئة السنوية للسنوات الثلاثة الأخيرة، ليتبين أنَّ الأردن وعبر تشريعاته وفرَّ الحماية لكل من يقدِّم معلومات مفيدة في كشف الفاسدين وتجاوز القانون.

ولاحظت (بترا)، أنَّ حماية المبلغين عن أفعال الفساد، والشهود على هذه الجرائم لا تكون عشوائية ولأي كان، بل وفق منهجية علمية وقانونية مدروسة بعناية وبما يخدم جهود الهيئة والأردن بكسر ظهر الفساد.

ويشير التقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الثَّلاثة 2019 و2020، و2021 والتي رصدتها (بترا) إلى أنَّ الهيئة منحت الحماية ل 43 شخصًا قدَّموا معلومات وشهدوا وبلغوا على جريمة الفساد، واستحقوا حسب القانون والنِّظام الحماية من الدَّولة نظرًا لحجم إسهامهم بالوقوف مع الهيئة في كشف هذه الجرائم.

ويشير تقرير الهيئة لسنة 2021 أنَّ 46 شخصًا تقدَّم لطلب الحماية وجرى الفصل ب 41 منها وبقي 5 قيد المعالجة، ومنحت الحماية ل 14 شخصا منهم وتمًّ حفظ 27 طلبًا، وفي عام 2020 تمَّ منح الحماية ل 13 شخصًا وتمَّ تدوير 13 من العام 2019 ، وبقي منظور منها 3 طلبات، وخلال العام 2019 ورد للهيئة 107 طلبات حماية، وهناك 20 طلبًا مدورًا من العام 2018، تمَّ منح 16 شخصًا الحماية، وحفظ 98 طلبًا، وبقي 13 طلبا منظورًا.

وعادت (بترا) لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014، وتبين أنَّ حماية الشهود والمبلغين تتم وفق خطوات قانونية ويتخذ مجلس الهيئة القرار بالحماية بعد أن يكون الطلب قد استوفى الوثائق والمعلومات التي نصَّت عليها التَّعليمات.

وعرَّف النِّظام الشَّخص المُبلِغ والمُخبِر بأنَّه الشخص الذي يبلغ أيًّا من الجهات المختصَّة بقضايا الفساد، والشَّاهد هو الشَّخص الذي يُدلي بشهادته في جريمة فساد أمام الهيئة أو النِّيابة العامة أو القضاء أو أيِّ جهة مختصَّة، والخبير هو الشخص المُكلف بتقديم تقرير الخبرة في قضية فساد، وأمَّا الإخبار فهو إعلام الهيئة أو أي من الجهات المختصَّة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بقضايا فساد.

وحسب النِّظام فإنَّ طلبات الحماية تُعامل بسرية تامة، حيث يُحيل رئيس الهيئة طلب توفير الحماية إلى وحدة الحماية في الهيئة لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب أو رفضه معززة ذلك بالوثائق والمعلومات والأدلة وخطة الحماية والتكاليف اللازم، ويصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة أو الرفض بناء على تنسيب رئيس الهيئة.