أزمة سقف الدين الأميركي تزيد حالة القلق حول الاقتصاد العالمي

جاءت أزمة رفع سقف الديون الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار لتزيد من المخاوف الاقتصادية العالمية، وذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير جديد للكونغرس إلى “خطر كبير” يتمثل في تعثر تاريخي للولايات المتحدة عن السداد خلال أول أسبوعين من شهر يونيو.

 

ويتوافق التقدير الجديد لمكتب الميزانية بالكونغرس إلى حد كبير مع الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو لاحتمال التخلف عن السداد، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسوية المواجهة المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض.

 

وحذر المكتب قائلا “هناك خطر كبير يتمثل في أنه في وقت ما خلال أول أسبوعين من شهر يونيو، لن تتمكن الحكومة من سداد جميع التزاماتها”.

 

كما أشار المكتب إلى أن مدفوعات ديون الحكومة الفيدرالية “ستظل غير مؤكدة طوال شهر مايو، حتى وإن كانت أموال وزارة الخزانة ستنفد في أوائل يونيو”.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون في الكونغرس باتخاذ إجراء سريع لرفع السقف القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار دون شروط منذ بداية العام.

 

ويريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بفارق ضئيل وضع قيود جديدة على الإنفاق المستقبلي قبل أن يمنحوا الضوء الأخضر لمزيد من المدفوعات لتغطية الاقتراض على عمليات الإنفاق التي وافقوا عليها في وقت سابق.

 

وكانت الحكومة الأميركية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية. وأبلغت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

 

وعبر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من “التداعيات الخطيرة” على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.

 

وفي اجتماع لمسؤولي الشؤون المالية لمجموعة الدول السبع في اليابان، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها، سيزيد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.

 

وقال مالباس لوكالة رويترز على هامش الاجتماع “هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع”.