إعادة هيكلة تعرفة المياه .. هل تتأثر كميات الشريحة الأولى؟
في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة قيامها بالإعلان عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في غضون أيلول (سبتمبر) المقبل، تشي تسريبات بتوجه وزارة المياه والري لتبني الخطة تتمثل في “تخفيض كمية المياه المفوترة لدى الشريحة الأولى من مشتركي المياه، أو المقطوعية، إلى كمية أقل”.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض “مقطوعية” المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم محدد حتى الآن.
وأضاف المصدر أن “لجنة التنمية الاقتصادية والتابعة لمجلس الوزراء، تنظر حاليا في اعتماد الموافقة على إصدار الفاتورة الشهرية بدلا من الربعية، أي الصادرة كل ثلاثة أشهر، توازيا والنظر في خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه”.
وفيما أعلنت الحكومة عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في غضون شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، جدد المصدر تأكيده؛ أن “إصدار أول فاتورة شهرية، ما يزال في موعده المحدد والمعلن سابقا، وهو مطلع الشهر ذاته”.
وأشار المصدر للمضي حاليا في مرحلة التقييم الفني للعطاءات التي تم طرحها لعملية الفوترة الشهرية، أو الدعم بقراءة العدادات شهريا، بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب كوادر وزارة المياه والري وشركات المياه وتحت إشراف تلك الشركات.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، في تصريحات صحفية صدرت أخيرا، أن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الشريدة، في تصريحاته السابقة، إن الحكومة شكلت فريقا وزاريا يعمل على الخطة “وما تزال في بداية الخطة”، مضيفا “ليس لدي أي مؤشرات حقيقية حول هذه الخطة”.
وأوضح الشريدة أن “الحكومة لم تتراجع عن الفاتورة الشهرية لكن بسبب التحديات الفنية تم تأخيرها”، منوها لأن “الفاتورة الشهرية ستنعكس إيجابا على المواطن وقطاع المياه”.
