دعوات لإنشاء جهات رقابية على إنفاذ قوانين المياه
فيما حذر تقرير دولي من مخاطر انعكاسات الضغوط البشرية والتغير المناخي على تغيير أنماط تدفق المياه في مختلف دول العالم، ومن ضمنها الأردن، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه حتى العام 2040، مساعي القطاع في إعادة الهيكلة المؤسسية والقانونية تحت بند حوكمة المياه.
وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير الصادر مؤخرا عن مجلة “نيتشر” العلمية المتخصصة، الحاجة لفهم أفضل وتفكير اقتصادي جديد وإطار حوكمة دولي لدرء كوارث متوقعة على صعيد المياه، تتنامى دعوات دولية ومحلية نحو ضرورة إنشاء جهة معنية بعمليات الرقابة والتقييم والإشراف والمتابعة على إنفاذ قوانين المياه.
أما بخصوص النظرة المستقبلية لقطاع المياه الأردني، فتنصّ استراتيجية المياه الوطنية على مضيّ قطاع المياه قدما في إعادة الهيكلة المؤسسية والقانونية، نحو توضيح وفصل وتصنيف المسؤوليات الرئيسية: إدارة المصادر المائية، إنتاج المياه، خطوط النقل الرئيسية، توزيع المياه، والتنظيم.
وبين التقرير الدولي الذي حمل عنوانه “لماذا نحتاج إلى اقتصاديات جديدة للمياه كصالح مشترك”، أن التعاون وتبادل المعرفة أمران حاسمان للجمع بين الاستراتيجيات المحلية والعالمية، كما هو الحال مع معادلة غازات الاحتباس الحراري وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى حاجة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى تطوير آليات للإشراف على موارد المياه على كوكب الأرض.
وفي حين نوه التقرير بالتحديات والاتجاهات الحالية خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بإدارة المياه، شدد على أهمية اتخاذ نهج مختلف تماما إزاء إجراء تغيير جذري في كيفية إدارة المياه وتقييمها، من النطاقات المحلية إلى النطاقات العالمية، بما في ذلك إعادة تقييم احتياجات المياه البشرية.
وهو الأمر الذي انطلقت منه استراتيجية “المياه” الأردنية، والتي اعتبرت في محورها المرتبط بحوكمة قطاع المياه والتطوير المؤسسي، أن “الحوكمة الفعالة للقطاع أمر أساسي لتحقيق الاستدامة والأمن المائي الدائم”.
وأوضحت أن “ذلك ينعكس في الهدفين المحوريين لقطاع المياه المتمثلين في تحديث قطاع المياه من خلال الإصلاح القانوني والمؤسسي إلى جانب التنظيم النزيه والشفاف لخدمات المياه والصرف الصحي وكلفتها”.
وأضافت في السياق ذاته، أن حوكمة المياه ترتبط بكيفية تأثير الأطر القانونية، والسياسات والهياكل المؤسسية، والأدوار والمسؤوليات والحوافز على الإدارة الفعالة لمصادر المياه، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والإبقاء على قطاع متجاوب وخاضع للمساءلة ومستدام ماليا.
وانسجاما مع مجابهة تحديات قطاع المياه التي باتت تقض مضجع مختلف دول العالم ومن ضمنها الأردن، دعا التقرير إلى ضرورة إعادة ترتيب تصنيف المياه كصالح عالمي مشترك، مشيرا إلى الدور الذي يقع على عاتق الدول بـ”وضع التزام بموجب القانون الدولي لحماية دورة المياه العالمية لجميع الأشخاص والأجيال”.
أما عن الأهداف التي ارتكزت عليها خطة إدارة المياه الأردنية للفترة حتى 2040، فتمثلت في إعادة هيكلة مؤسسات قطاع المياه ومنحها التفويض القانوني، والكفاءات، والموارد، والحوافز اللازمة لتحديث القطاع وتحسين المساءلة وتعزيز ثقة المواطن، وتعزيز القدرات المؤسسية والممارسات الإدارية في مؤسسات قطاع المياه لزيادة استجابتها ومرونتها في تلبية احتياجات إدارة القطاع المتغيرة.
وذلك إلى جانب تعزيز التخطيط الإستراتيجي والإدارة والمراقبة والتقييم وإعداد التقارير على مستوى قطاع المياه، وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية وتمكين الشباب في مختلف مؤسسات قطاع المياه.
واعتبر مختصون في قطاع المياه في وقت سابق، أن تحديات القطاع المائي الأردني المرتبطة بأداء إدارة القطاع؛ “تتصل في جزء منها بجانب سياسي، يكمن في عدم توازن القوى من داخل القطاع، من وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن إلى جانب شركات المياه، في حين يتربص الجزء الآخر بعدم منح الفرص لولوج القطاع الخاص بإنشاء وتصميم وتشغيل بعض المشاريع الضخمة”.
الغد
