سلامة الدولة من سلامة شعبها 

كتب ماجد القرعان

من المسلم به ان كل دولة لها دستورها وقوانينها وانظمتها التي تعتمد هليها لتسيير شؤونها دولتنا التي تنص المادة (  ‬1‭)‬ من دستورها بأن الــمملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منــــه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فـيها نيابي ملكي وراثي.

وتنص المادة ( 6 ) على

1.الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العرق أو اللغة أو الدين.

2.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

فيما تنص المادة (7) على

1. الحرية الشخصية مصونة.

2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة ( 17 )

للأردنيين الحق فـي مخاطبة السلطات العامة فـيما ينوبهم من أمور شخصية أو فـيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون.

وعلى هذا الأساس فان سلامة الدولة هي من سلامة شعبها الملتزم بدستورها وقوانينها وأنظمتها فأمنها واستقرارها مرتبط بشكل وثيق وكبير بسلامة نهج مواطنيها في حياتهم وهو أساس قوة الدولة فالسيادة ليست مجرد حماية داخلية بل هي مسؤولية تجاه رفاهية الشعب وحمايته من الأزمات والانتهاكات  .

والأمن الوطني الشامل الذي  يشمل الأمن العسكري، الاقتصادي الاجتماعي، والبيئي هو صلب أمن الدولة  ويتأثر مباشرة برفاهية المواطنين.

وبالتالي فان الحرص على الأمن الداخلي ينعكس على الاستقرار السياسي والأمني والذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حياتهم وممتلكاتهم.

ولتحقيق التنمية المستدامة يلزم  توفير الخدمات الأساسية من جهة   وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة من جهة ثانية والذي هو جزء أساسي لضمان سلامة الشعب ورفاهيته.

وباختصار فان مفهوم  “سلامة الدولة سلامة شعبها” يُعبر  عن العلاقة الجوهرية بين أمن الدولة وسلامة مواطنيها  وكليهما يعتمد على الآخر لبناء مجتمع قوي ومستقر.

أكثر ما يسهم في خلخلة السلم المجتمعي وجود افراد بين عامة الشعب او مناط بهم مسؤوليات وواجبات في ادارة شؤون الدولة يعمدون الى الخروج على الدستور والأنظمة والقوانيين بصور مختلفة طمعا بمكاسب شخصية وأكثرهم تمردا من ينجحون في اقناع العامة انهم بمستوى ( صنع القرارات ) التي تهدد مستقبل الأخرين وبالتالي نراهم يتبغددون بما كسبوا  دون وجه حق ولكن ما أكثر الذين دفعوا الثمن باهضا حين تم كشفهم وتعريتهم  .

تعرية أمثال هؤلاء ليست بالأمر السهل الهين  بعد ان احترفوا التغول على موارد الدولة بـ ( القانون ) لكن المواطن العادي معني لا بل يتحمل جانبا رئيسيا من مسؤولية  كشفهم وأقلها  ذكرهم بالأسم خلال اللقاءت العامة  وذكر افعالهم الشينة وما كانوا عليهم قبل ان يُصبحوا في مواقع صنع القرارت على قاعدة وما ألت اليه احوالهم بين ليلة وضحاها بكون ( حارتنا ضيقة ) والصوت اللي ما يصيب بدوش .

كثيرا ما نسمع في المجالس فلان واصل وفلان علاقته مع الهرم أو مع جهة رسمية نافذة  أو أن كلمته ما بتصير كلمتين وأكثر من ذلك تطاول البعض على اصحاب المقامات بأنه يعمل بدعم من صاحب المقام أو احد افراد عائلة اصحاب المقام وهم براء من افعالهم وصفاته وبتقديري الجازم لو وصلت هكذا معلومات الى صاحب المقام لم رأينا في الوسط امثال هؤلاء المتصيدين والمستغلين للفرص .

اذكر بالخصوص الذين يبررون اعمالهم بانها بناء على ( أوامر جاءتهم من فوق ) ونذكر جميعنا  موقف جلالة الملك من هذه العبارة الذي قال موجها كلامه للمسؤولين على وجه التحديد بأنه لا يوجد مصطلح اسمه أوامر من فوق في قاموسه مشددا بانه لم يصدر أي من هذه الأوامر إلا في سياقها الطبيعي و بالطرق الدستورية بما يتوافق مع القوانين و الدستور نافياً وبشكل قاطع كل ما يُنسب  إليه بصورة صريحة أو تلميحا للتستر خلفها وانه ضوء اخضر لتبرير تصرفاتهم وأعمالهم وقراراتهم .

خلاصة القول ان الدولة الأردنية التي تدخل في مئويتها الثانية ما كان لها  ان تستمر لولا ان حبانا   الله بنظام سياسي وقادة من نسل المصطفى عليه الصلاة والسلام يتصفون بالحكمة والفراسة والانسانية وبعد النظر والدليل القاطع المكانة التي تحظى بها بين دول العالم وأيضا  لولا السمات المعروفة في شعبها بكافة قطاعاته  الذين عززوا الإنجازات  بالبناء فوق ما بناه الأباء والأجداد بالرغم من قلة الموراد والإمكانات وتأثير الأحداث المتلاحقة على مستوى الإقليم والعالم .

تحية محبة وتقدير وافتخار لنشامى جيشنا الباسل وكافة أجهزتنا الأمنية وللمخلصين في كافة أجهزتنا الوطنية فالوطن يكبر وينموا بسلامة شعبه .