المستشار أحمد حسام النجار يكتب .. إبرام مصر لصفقات هي الأكبر والاضخم إقتصاديا وسياسيا

 

 

بقلم: المستشار أحمد حسام النجار

كتب المستشار أحمد حسام النجار عبر صفحته عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك .. إبرام مصر لصفقات هي الأكبر والاضخم إقتصاديا وسياسيا .. قائلا:

 

الأمانة والموضوعية صفتان يجب أن يتسم بهما كل شخص يتصدى للعمل العام .. سواء بالممارسة أو بالنقد ..

ومن ثم .. يجب علينا الاعتراف

 بوجود أزمة اقتصادية خانقة ومستحكمة تمر بها مصر ..

وان هذه الأزمة انعكست على أسعار السلع الأساسية

 والخدمات والمنقولات والأصول الثابتة والمتنقلة .. وأنها فضلا عن ذلك 

فقد كشفت عن أسوأ ما فينا من خصال وسلوكيات .. 

 بل وانعكست على الجانب الأخلاقي فى المعاملات ..

وكانت المضاربة على الدولار والنقد الأجنبى .. والذهب .. وكذا احتكار السلع .. وحجبها عن التداول .. هى ادوات المعاملات التجارية والاقتصادية .. التى تحكمت فى منظومة الاقتصاد المحلى .. والسوق التى أصبحت فى إجمالها سوداء ..

ومع ارتباك السوق وضعف الثقة 

فقد صاحبت تلك الأزمة بعض المظاهر الأخرى ..

 

اذ عمدت الحكومة الغياب عن ذلك المشهد تماما فلم تتدخل بجدية

 لضبط الأسعار بإيجاد آليات جديدة لذلك ..

ولم تخرج على الرأى العام بما يجلب له بعض الطمانينة بل تمادت فى الغموض

 ولم تسمح بتسريب أية معلومات تبشر بالخير ..

 وانما ظلت على عهدها بإبداء بعض المفردات الغامضة والكلمات غير المفهومة مصحوبة بدهاء تجيد استدعاؤه كلما لزمها الأمر ..

 

وبعد أن تبارت الأقلام وارهقت ألسنة المحللين الاقتصاديين واحتفلت الأبواق الإعلامية .. شامته ومبشرة بالثورة على الدولة والنظام ..

تفاجئنا الحكومة المصرية .. بإعلان إبرام وتوقيع صفقات استثمارية

 هى الأكبر والاضخم فى تاريخ مصر الحديث ..

ولم تتربص تلك المنصات الحاقدة

 لحين نشر العقود

 أو الإعلان عن الشروط والبنود 

 فانبرت اقلامها وتعالت صرخاتها 

 تبشر بالخراب والتخوين والتشكيك

 وكان عنوانها الرئيسى ..

بيع أصول الدولة …

الأثمان بالبخس …

غموض هوية المشترين ..

مع أنهم لو تريثوا سويعات ..

وتخلوا مؤقتا عن سوء نيتهم وسواد طويتهم .. لتأكدوا باليقين وبالدليل المبين أن مازعموه لا أساس له ولاسند ..

اذ ان هناك فرق شاسع بين عقود التطوير التى وقعتها الدولة فى رأس الحكمة بأصول مصرية ممثلة فى الارض وباموال إماراتية وعمالة وطنية

 وشركات وخبرات مصرية وبنسبة فى ناتج ارباح المشروع تختص بها الدولة التى تشارك أيضا فى الإدارة بما يتناسب مع حصتها في المشروع

 وباعتبارها مالكة الأرض ..

وهو ما ينفى- بداهة – عن ذلك العقد ايه شبهات ..

 بل إنه مما يحسب إيجابيا وسياسيا واقتصاديا لهذه الحكومة ..

 

واقرب مثال على تجسيد هذا الوضع ..

أنه مع افتراض انك تملك ارض فضاء صالحة للبناء .. وترغب فى إقامة عمارة سكنية عليها ..

فيتقدم لك أحد المطورين العقاريين

 ( مقاول ) للمشاركة بإقامة البناء

 وتحمل التكاليف مقابل اقتسامكما لوحداته بنسب يتم الاتفاق بشانها ..

 

ملحوظة .. اول خطوات بلوغ الوعي السياسي ..

 التحرر من ثقافة القطيع ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل ما جاء في تصريحات ورسائل للمستشار احمد حسام النجار حول إبرام مصر لأكبر صفقة اقتصادية وسياسية .. وتربص الخونة بكل ما يحدث وسوء نواياهم.