أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن الصين استضافت ممثلين عن حركتي فتح وحماس، “مؤخرا” لإجراء محادثات مصالحة في بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان في مؤتمر صحفي: “بناء على دعوة من الصين، جاء ممثلو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مؤخرا إلى بكين، لإجراء مباحثات معمقة وحوار صريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية”. ولم يذكر المتحدث تاريخا محددا لانعقاد المحادثات. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية: “لقد أعرب الجانبان بشكل كامل عن إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وأجريا مناقشات حول العديد من المسائل المحددة وأحرزا تقدما مشجعا”. موضحا أنهما: “اتفقتا على مواصلة عملية الحوار تلك لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت مبكر”. وقال لين إن الحركتين الفلسطينيتين أعربتا أيضا عن امتنانهما للصين لتسهيلها الاجتماع. وأضاف لين أن “الحركتين أعربتا عن تقديرهما الكبير لدعم الصين الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وأعربا عن شكرهما للجانب الصيني على جهوده للمساعدة في تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاقات بشأن أفكار للحوار المستقبلي”. ولقد وسعت الصين بشكل كبير من بصمتها الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط. في السنوات الأخيرة، وتعهد الزعيم الصيني، شي جينبينغ بـ”المساهمة بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والهدوء في الشرق الأوسط”، كجزء من مبادرته الأمنية العالمية لتقديم بديل للنظام الأمني الذي يقوده الغرب. وفي العام الماضي، توسطت بكين في تقارب تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران.

رفضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، اتخاذ تدابير مؤقتة تلزم ألمانيا بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، التي تقول نيكاراغوا صاحبة الدعوى إنها تُستخدم في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن “المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة”.

في دعواها المقامة في الشهر الماضي، اتهمت نيكاراغوا ألمانيا “بتسهيل الإبادة الجماعية” في غزة عن طريق دعمها لإسرائيل “من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين”.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقيات جنيف لعام 1949.

وأضافت الدعوى: “بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العرفي”.

كما طلبت نيكاراغوا من ألمانيا العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية.

تأتي القضية بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وهو ما نفته إسرائيل.

واستندت نيكاراغوا، في دعواها، إلى حكم المحكمة في قضية جنوب إفريقيا، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

في المقابل، قالت ألمانيا إن أمن إسرائيل هو “صلب” السياسة الخارجية الألمانية. وشددت المحامية الألمانية تانيا فون أوسلار-غليشن، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، على أن ألمانيا “ترفض بشدة اتهامات نيكاراغوا”.

ومضت الممثل الألمانية في وصف قضية نيكاراغوا بأنها “منحازة بشكل صارخ”، ووعدت بأن الفريق القانوني الألماني “سيضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وأضافت المديرة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية: “كانت ألمانيا دائمًا مناصرة لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية”.

وشددت على أن ألمانيا “تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني