الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصين وكيان إيراني بسبب تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز
أعلن المجلس الأوروبي عن اعتماد تدابير تقييدية بحق شخصين وكيان واحد، وذلك في إطار قانوني موسّع يستهدف الجهات المتورطة في سياسات وأعمال إيرانية تُعدّ مهددة لحرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المجلس في بيان صدر اليوم الاثنين أن الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز تُعد “مخالفة للقانون الدولي”، كما تمثل انتهاكًا للحقوق الراسخة المتعلقة بالمرور والعبور في المضائق الدولية.
وبيّن البيان أن الكيان المشمول بالعقوبات هو قيادة محافظة هرمزغان التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني (جنوب شرق البلاد)، وهي جهة مدرجة أصلًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. كما شملت الإجراءات مسؤولين إيرانيين يُتهمون بدعم أنشطة تعرقل حرية الملاحة والمرور القانوني.
وضمت القائمة محمد أكبر زاده، نائب قائد الشؤون السياسية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمتحدث الرسمي باسمها، إضافة إلى حامد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران وعضو غرفة التجارة الإيرانية.
