المحكمة العليا الأميركية تُبطل أمر ترامب التنفيذي بشأن إنهاء حق المواطنة بالولادة

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، حكماً يقضي بإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بتأشيرات مؤقتة، مؤكدة أن القرار يتعارض مع أحكام الدستور الأميركي.

وأكدت المحكمة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، أن التعديل الرابع عشر للدستور يضمن حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء حالات محدودة للغاية، وأن هذا الحق لا يمكن تقييده بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس.

واستند القضاة في حيثيات الحكم إلى التفسير التاريخي المستقر للتعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية الأميركية، إضافة إلى سوابق قضائية وقوانين فيدرالية رسخت مبدأ المواطنة بالولادة باعتباره أحد الأسس الدستورية في الولايات المتحدة.

وشدد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في رأي الأغلبية، على أن المواطنة “كانت ولا تزال تعني الحق في التمتع بالحقوق والمشاركة الحرة في المجتمع السياسي”، مؤكداً أن واضعي التعديل الرابع عشر قصدوا توسيع هذا الحق ليشمل جميع من يولدون على الأراضي الأميركية ضمن الحدود التي رسمها الدستور.

وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي في اليوم الأول من ولايته الثانية، بهدف حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء يقيمون بصورة غير قانونية أو يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة من الحصول تلقائياً على الجنسية الأميركية، إلا أن القرار واجه طعوناً قضائية واسعة وأوقفته المحاكم الفيدرالية قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويُعد الحكم انتكاسة قانونية بارزة لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، إذ أعاد التأكيد على أن أي تعديل لحق المواطنة بالولادة يتطلب تغييراً دستورياً أو تشريعاً يتوافق مع أحكام الدستور، وليس أمراً تنفيذياً من السلطة التنفيذية.