نجا من حبل المشنقة.. السجن 15 عاماً لرجل أعمال ومدير دار أيتام في قضية إتجار بالبشر
قضت المحكمة المختصة، بتخفيف حكم الإعدام لرجل أعمال ومدير دار إشراقة للايتام، بتهمة الإتجار بالبشر ومعاقبتهما بالسجن 15 سنة.
وفى وقت سابق أمر أحمد عنتر وكيل النائب العام، إحالة رجل الأعمال المتهم ومدير دار الأيتام بتهمة الإتجار بالبشر لمحكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات عقب ضبط مدير الدار، أن المتهم عثر بحوزته على اسئلة للذكاء الاصطناعي عن كيفية الإبعاد عن المساءلة القانونية فى كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وكذلك كيفية الخروج من القضية وردود حول الاسئلة التى يمكن ان يحقق فيها الجهات القانونية معه.
واستلم أحمد عنتر وكيل النائب العام، تقرير الطبي الشرعى بعد الكشف عن ضحايا الاستغلال الجنسي على يد رجل أعمال داخل شقته في منطقة مصر الجديدة.
يذكر أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال وتم فيها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وقررت وقتها وزارة التضامن تغير مجلس إدارة الدار.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن وجود شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار الايتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.
التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول وهو رجل أعمل كان يتردد على الدار في منطقة الشيخ زايد، ويعطى أموالا وهدايا من هواتف وملابس على نزلاء الدار والمدير، بحجة التبرع والتكفل بالإنفاق على النزلاء وفيما استمر تردد المتهم الأول رجل الأعمال على الدار وتقديم الهدايا للنزلاء، وفى أحد الأيام اتفق مع المتهم الثانى مدير الدار، على تقديم طلب لمجلس الإدارة بالتكفل بالنزلاء، على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته بزعم رعايتهم والتكفل بهم، ووافق المتهم الثاني مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتكفل بـ 4 نزلاء بالتحايل على القانون.
وانتقل 4 نزلاء للعيش مع المتهم الأول رجل الأعمال، بزعم كفالتهم والإنفاق عليهم، وبانتقالهم مع المتهم الأول، بدأ في استغلالهم والتعدي عليهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة، وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمرة وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني مدير الدار، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
