طفلة تفقد جزءًا من فروة رأسها داخل مطعم.. ومحكمة التمييز تحسم القضية بتعويض 23 ألف دينار
الحادث أدى إلى انتزاع جزء من فروة رأس الطفلة وعجز بنسبة 10%.. والمحكمة تثبت مسؤولية المطعم.
أصدرت محكمة التمييز قرارًا قطعيًا بتأييد الحكم بإلزام شركة تدير مطعمًا وأحد الشركاء فيها بدفع مبلغ 23,175 دينارًا، إضافة إلى 1,125 دينارًا أتعاب محاماة والفائدة القانونية، وذلك على خلفية إصابة طفلة داخل المطعم إثر اشتباك شعرها بعمود شواية دجاج.
وتسبب الحادث، وفق وقائع القضية، في انتزاع جزء من فروة رأس الطفلة، ما أدى إلى عاهة جزئية دائمة وعجز بلغت نسبته 10%، فيما احتاجت الطفلة إلى إجراءات وعمليات تجميلية وعلاجية نتيجة الإصابة.
تفاصيل إصابة الطفلة داخل المطعم
تعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطفلة للحادث أثناء وجودها داخل المطعم، حيث اشتبك شعرها بعمود شواية دجاج، الأمر الذي أدى إلى إصابتها وانتزاع جزء من فروة الرأس.
واعتبر والد الطفلة أن عدم وجود حاجز حماية يفصل الشواية عن الزبائن كان من الأسباب التي ساهمت في وقوع الحادث، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بابنته.
وأظهرت التقارير الطبية المرتبطة بالقضية حاجة الطفلة إلى عمليات تجميل وزراعة بالون تحت الجلد، إضافة إلى فترة تعطيل بلغت أربعة أشهر.
كم بلغ التعويض عن إصابة الطفلة؟
كانت محكمة الاستئناف قد حددت قيمة التعويض المستحق بمبلغ 23,175 دينارًا، قبل أن تصل القضية إلى محكمة التمييز على خلفية الطعن المقدم من الشركة وشريكها.
ويضاف إلى مبلغ التعويض 1,125 دينارًا أتعاب محاماة، إلى جانب الفائدة القانونية وفق ما جاء في الحكم.
لماذا عادت القضية إلى محكمة التمييز؟
كانت محكمة التمييز قد نقضت حكمًا سابقًا بسبب ملاحظات تتعلق بحياد أحد الخبراء، ما استدعى إجراء خبرة جديدة للنظر في تفاصيل الإصابة والمسؤولية عنها.
وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة ثلاثة مختصين، أعيد تقييم عناصر القضية والأضرار التي تعرضت لها الطفلة.
المحكمة تثبت مسؤولية المطعم
خلصت محكمة التمييز، بعد دراسة القضية والخبرة الجديدة، إلى ثبوت مسؤولية المطعم باعتباره حارس الشيء المتسبب بالضرر، وذلك وفق أحكام القانون المدني.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم بينة تثبت أن الحادث وقع نتيجة فعل الطفلة أو ذويها، وهو ما دعم مسؤولية الجهة المشغلة عن المكان والشيء الذي تسبب بالضرر.
محكمة التمييز ترد الطعن وتؤيد الحكم
وأكدت محكمة التمييز سلامة تقرير الخبرة الجديد وآلية احتساب التعويض، وردت أسباب الطعن المقدمة في القضية.
وبناءً على ذلك، صدر القرار النهائي برد الطعن وتأييد الحكم، وإلزام الشركة وشريكها بالمبالغ المحكوم بها، ليصبح القرار قطعيًا.
وتسلط القضية الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة على المنشآت التجارية تجاه سلامة الزبائن، خصوصًا عندما توجد معدات أو أدوات قد تشكل خطرًا على المتواجدين داخل المكان.
