وافق مجلس النواب المصري رسميًا على مشروع قانون يقضي بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام كامل.
وبناءا عليه وبموجب هذا التعديل سيبدأ تطبيق القانون الجديد في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026 .. العام المقبل ..
وقد تم إقرار هذا التأجيل خلال جلسة عامة طارئة عُقدت أمس الأربعاء ٣٠ سبتمبر برئاسة المستشار هشام بدوي وذلك وبناءًا على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وترجع تفاصيل القرار وأسباب التأجيل إلي الآتي: • استكمال البنية التكنولوجية: جاء التأجيل لإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية من أجل استكمال المنظومات الفنية والإلكترونية الخاصة بالتقاضي عن بُعد، والربط الرقمي، وتجهيز قواعد البيانات اللازمة لإنفاذ القانون. • تأهيل الكوادر البشرية: منح مهلة إضافية لتدريب الكوادر الفنية والقضائية المؤهلة لتطبيق المنظومة المستحدثة على مستوى الجمهورية.
• وعن الأثر القانوني: خلال فترة التأجيل “التي تستمر حتى أكتوبر 2027” يستمر العمل بقانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 لسنة 1950 المعمول به حاليًا أمام المحاكم وجهات التحقيق ..
وقد أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذا التأجيل لن يضر بمصالح المتهمين .. حيث إن الأحكام والمزايا الموضوعية الأصلح للمتهمين ضمن القانون الجديد جرى تفعيلها وتطبيقها بالفعل ..
وتجدر الإشارة إلى انه بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بالتيسير على المواطنين فى إصدار التراخيص المرورية للسيارات والدرجات النارية ورخص القيادة ..
قامت وزارة الداخلية على الفور بإصدار حزمة تيسيرات على إصدار التراخيص بتخفيض الرسوم المقررة للتراخيص المختلفة والغاء بعض الاشتراطات .. حيث قد قررت وزارة الداخلية الآتي: تخفيض رسوم رخص القيادة إلى 500 جنية ففط لا غير .. تخفيض رسوم رخص السيارات بين 400 : 600 جنية فقط لا غير .. تخفيض رسوم رخص الدراجات النارية إلى 500 جنيه فقط لا غير بدل 750 جنية ..
وايضا ولأول مرة إلغاء اشتراط معدات السلامة عند الترخيص .. والتي تشمل : طفاية الحريق . حقيبة الاسعافات الاولية . المثلث العاكس للضوء . وتبدأ الداخلية ووحدات المرور بأنحاء الجمهورية تنفيذ هذه الحزمه اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.
