“المركز” يشارك في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في بانكوك بمشاركة الرئيس التنفيذي علي خليل في جلسة حول الاستثمار العابر للحدود

 أعلن المركز المالي الكويتي “المركز” عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، الذي يُنظم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ومؤسسة (The Business Year)، والمقرر عقده في 14 أكتوبر 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وتأتي مشاركة “المركز” للمنتدى في إطار دعمه للمبادرات التي تعزز الحضور الاقتصادي الدولي لدولة الكويت، وتفتح آفاقاً أوسع للحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والاستثمارية في الأسواق العالمية. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والقيادات المصرفية والاستثمارية والمتخصصين في التكنولوجيا من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، لبحث فرص تعزيز التكامل المالي وتطوير شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة بين المنطقتين.

ويشارك السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي “للمركز“، في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “الاستثمار العابر للحدود وأسواق رأس المال وتدفقات الصفقات الاستثمارية“، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المؤسسات الاستثمارية الآسيوية. وتتناول الجلسة سبل ترجمة التعاون الاقتصادي بين المنطقتين إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تمويل المشاريع والبنية التحتية، والائتمان الخاص والملكية الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال وإصدارات الصكوك.

ويستعرض السيد خليل، انطلاقاً من خبرة “المركز” الممتدة في إدارة الأصول والاستثمار في الأسواق العالمية، رؤيته للفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال الخليجية في الأسواق الآسيوية، والعوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار واستدامتها.

وفي تعليقه على مشاركة “المركز” في المنتدى، قال السيد خليل: “لا زالت الأسواق الآسيوية توفر فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الخليجيين، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ونمو الأسواق الاستهلاكية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. إلا أن تحويل هذه الفرص إلى استثمارات ناجحة على المدى الطويل يرتبط بعدد من المقومات الأساسية، أبرزها وضوح الأطر التنظيمية وشفافيتها، ومتانة المنظومة القانونية، وعمق السيولة في الأسواق، وفاعلية ممارسات الحوكمة. وتمثل هذه العوامل ركائز رئيسية في تقييم المستثمرين المؤسسيين للأسواق وتحديد توجهاتهم في توزيع الأصول الاستثمارية“.

وأضاف: “يمتلك المستثمرون الكويتيون تاريخاً طويلاً في استكشاف الفرص خارج الأسواق التقليدية، وكان لهم حضور مبكر في عدد من الأسواق الآسيوية. ومع تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الآسيوية، يمكن لتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال وتوسيع التعاون المؤسسي أن يساهما في تسهيل حركة التدفقات الاستثمارية. ونرى فرصاً واعدة على وجه الخصوص في البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية، مدعومة بالتحولات الهيكلية في التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك والتجارة الدولية. وسيكون لتطوير الأطر التنظيمية والاستثمارية الملائمة دور أساسي في تهيئة الظروف للاستفادة من هذه الفرص“.

وتتركز أعمال المنتدى حول ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تتناول المقومات المالية والتكنولوجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وآسيا. ويناقش المحور الأول “الشراكات المصرفية وتوظيف الميزانيات العمومية“ سبل تعزيز التعاون بين البنوك الخليجية والآسيوية من خلال التمويل العابر للحدود، والقروض المشتركة، والتمويل التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب إدارة السيولة والتعاون في أنشطة الخزانة. ويركز المحور الثاني “الاستثمار العابر للحدود وأسواق رأس المال وتدفقات الصفقات الاستثمارية“ على تطوير الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال من خلال تمويل المشاريع، والاستثمارات في الأسواق الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك وأدوات أسواق رأس المال. أما المحور الثالث “البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية المالية للتمويل العابر للحدود“، فيتناول تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية.

وتستند مشاركة “المركز” إلى خبرة استثمارية تمتد لأكثر من خمسة عقود، وقدرات متخصصة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. فمنذ تأسيسه عام 1974، واصل “المركز” تطوير منظومة متنوعة من الحلول والخدمات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 1.57 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2026، مع تواجد استثماري في 13 دولة.

ومن خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي، يواصل “المركز” مساهمته في إثراء الحوار المالي والاستثماري على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات المؤسسية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز التعاون الاستثماري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

-انتهى-

نبذة عن المركز المالي الكويتي “المركز”

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) “المركز” في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير “المركز” الآن أصولاً مجموعها 1.57  مليار دينار كويتي (5.11  مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2026 وقد تم إدراج “المركز” في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح “المركز” على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق “صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز”، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و”صندوق المركز العقاري”، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و”صندوق فرصة المالي” الذي أطلقه “المركز” الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.