12 حالة قد توقف رخصة القيادة أو تلغيها في الإمارات.. تغييرات جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2027

يترقب السائقون والمقيمون في دولة الإمارات تطبيق مجموعة من التعديلات الجديدة على اللوائح المرورية اعتباراً من الأول من يناير 2027، والتي تتضمن تحديد 12 حالة يمكن فيها تعليق رخصة القيادة أو إلغاؤها أو رفض تجديدها، وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي.

وتأتي هذه التعديلات ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الذي يتضمن أحكاماً جديدة لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، وتعزيز السلامة المرورية، وتحديد شروط إصدار وتجديد رخص القيادة.

3 حالات يمكن فيها تعليق رخصة القيادة

حددت اللائحة ثلاث حالات تسمح لسلطات الترخيص بتعليق رخصة القيادة أو تصريح القيادة، وهي:

1. صدور حكم قضائي يقضي بتعليق الرخصة.

2. بلوغ الحد التراكمي المقرر للنقاط المرورية السوداء.

3. ثبوت فقدان السائق الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية اللازمة للقيادة.

5 حالات تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة

كما حددت اللوائح خمس حالات يمكن فيها إلغاء الرخصة أو تصريح القيادة، وتشمل:

1. صدور حكم قضائي بإلغاء الرخصة.

2. بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية السوداء.

3. تقديم صاحب الرخصة طلباً لإلغائها.

4. وفاة حامل الرخصة.

5. ثبوت فقدان الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية المطلوبة للقيادة.

4 حالات يُرفض فيها تجديد الرخصة

أما الحالات التي يمكن فيها رفض تجديد رخصة القيادة، فتشمل:

1. عدم توافر الأهلية القانونية أو اللياقة الطبية اللازمة للقيادة.

2. صدور حكم قضائي يقضي برفض التجديد.

3. وجود مخالفات مرورية مسجلة في الملف المروري للسائق وفق الضوابط المعتمدة.

4. بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية السوداء.

وبذلك تميز اللائحة بين تعليق الرخصة وإلغائها ورفض تجديدها، باعتبارها إجراءات منفصلة تخضع لشروط محددة.

تنسيق بين الجهات الصحية والمرورية

ومن أبرز التغييرات الجديدة تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية وسلطات الترخيص، بحيث يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين تثبت إصابتهم بأمراض أو حالات صحية قد تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبات بصورة آمنة.

كما تتضمن اللائحة متطلبات تتعلق بالفحوص الطبية ومعايير النظر بحسب فئة رخصة القيادة ونوع المركبة.

متى يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة؟

من المقرر أن تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، لتشكل إطاراً تنظيمياً محدثاً لإصدار رخص القيادة وتجديدها وتعليقها وإلغائها، إلى جانب مجموعة أخرى من الضوابط المتعلقة بالمركبات ووسائل التنقل الشخصية والسلامة على الطرق.

وتأتي هذه التغييرات في إطار تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير في الإمارات، وسط اهتمام السائقين والمقيمين بالتعرف على الشروط الجديدة قبل بدء تطبيقها.