الكنيست الإسرائيلي يؤدي اليمين دون تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة
القدس – أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي المنتخبون اليمين الدستورية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب انتخابات عامة جرت في 27 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن فقدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، من دون أن تمنح منافسيه أغلبية واضحة لتولي السلطة.
ويأتي انعقاد الكنيست الجديد في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، يوم الأحد، الجنرال السابق جادي آيزينكوت، زعيم حزب «ياشار»، بمهمة تشكيل الحكومة.
ولا يمتلك آيزينكوت وحلفاؤه حتى الآن الأغلبية البرلمانية اللازمة، كما لم يتوصلوا إلى اتفاقات نهائية مع الأحزاب التي يمكن أن تدعم تشكيل ائتلاف جديد، ما يترك المشهد السياسي مفتوحاً على احتمالات متعددة، من بينها إجراء انتخابات عامة جديدة إذا أخفق كل من آيزينكوت ونتنياهو في تشكيل حكومة.
هرتسوج يدعو إلى تجنب انتخابات جديدة
وخلال مراسم أداء اليمين، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أعضاء الكنيست إلى بذل جهودهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، وحثهم على البحث عن حلول وسط والتعاون رغم الخلافات السياسية.
وقال هرتسوج للنواب إن عليهم مد أيديهم للتوصل إلى تسوية، حتى بين الخصوم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة داخل البرلمان.
نتنياهو يواصل مهامه وسط انقسام برلماني
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، لا يزال بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة بصفة القائم بالأعمال إلى حين تمكن مرشح جديد من تشكيل ائتلاف حكومي.
وحصل تحالف حزب الليكود اليميني، الذي يضم أحزاباً من اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، رغم تجاوزه التوقعات الانتخابية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على أغلبيته البرلمانية.
في المقابل، حصل حزب «ياشار» الذي يقوده آيزينكوت، إلى جانب الفصائل المتحالفة معه، على 48 مقعداً، فيما تشغل الأحزاب الإسرائيلية التي يقودها العرب 19 مقعداً، وتشترك مع آيزينكوت في معارضة نتنياهو.
محاولات لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
وتتزامن التحركات السياسية لتشكيل الحكومة مع محاولات لطرح ملف تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن المرحلة المقبلة ومسؤولية الجهات المعنية عن تلك الأحداث.
ويعكس المشهد البرلماني حالة من الانقسام، مع غياب كتلة تمتلك وحدها الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، الأمر الذي يجعل التفاهمات بين الأحزاب عاملاً أساسياً في تحديد مسار المرحلة السياسية المقبلة.
