تفاصيل حملة مكافحة المحتوى الهابط على تيك توك في سوريا وتوقيف صناع محتوى

تتصدر الحملة التي أطلقها عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور عبد الله غنوم، لملاحقة ما وصفه بـ”المحتوى الهابط” والبثوث المسيئة على منصتي “تيك توك” و”بيغو لايف”، واجهة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بالتزامن مع تحركات أمنية وإدارية طالت عدداً من صانعي المحتوى.
تفاصيل الحملة وأهدافها
أعلن غنوم، في مقطع مصور، عن تشكيل فريق مخصص لرصد البثوث والمقاطع التي اعتبرها منافية للآداب العامة والقيم المجتمعية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى مسيء. وأوضح النائب أن محاولات التواصل الودي ونصح أصحاب هذه البثوث بالتوقف لم تلقَ استجابة، ما دفعه للجوء إلى المسار القانوني والسعي لاستصدار تشريعات برلمانية رادعة لحماية الأطفال والشباب مما وصفه بـ”ذبح الأجيال داخل الغرف المغلقة”.
توقيفات وإجراءات أمنية
بالتوازي مع الحراك البرلماني، نفذت الجهات المختصة حملة ملاحقة شملت توقيف عدد من صانعي المحتوى وأصحاب البثوث المباشرة على “تيك توك” ومنصات أخرى بتهم تتعلق بتجاوزات لفظية ومشاهد مخلة بالآداب العامة، كما أشارت تقارير إعلامية إلى اتخاذ وزارة الإعلام والجهات المعنية إجراءات بحق نحو 15 منصة رقمية.
انقسام وجدل واسع في الشارع السوري
أثارت الحملة تفاعلاً كبيراً وانقساماً واضحاً في الآراء بين السوريين:
وقد رحب طيف واسع من الأهالي والناشطين بالخطوة، معتبرين أنها ضرورة ملحة لحماية القاصرين من الفوضى الرقمية والابتزاز، وطالبوا بتوسيع الحملة لتشمل مروجي خطاب الكراهية والتحريض. كما لاقت الحملة صدىً وإشادة في بعض الأوساط الإعلامية التركية التي دعت لخطوات مماثلة.
في المقابل، أبدى حقوقيون وصناع محتوى مخاوفهم من غياب معايير قانونية واضحة ومعلنة تحدد مفهوم “المحتوى الهابط”، محذرين من أن يؤدي التوسع في تفسير المصطلح إلى التضييق على حرية التعبير أو النقد الاجتماعي، ومؤكدين أن معالجة الظاهرة تتطلب أولاً حل الأزمات المعيشية التي دفعت البعض لاستخدام البثوث المباشرة كمصدر دخل.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المعنية أن أي مشروع قانون قادم سيستهدف حماية كرامة الإنسان وقيم المجتمع مع مراعاة الحريات الشخصية ومنع التعسف في التطبيق.





