تمكين: ضرورة تطوير إطار قانوني يحمي الأطفال من الاستغلال التجاري والرقمي في الأردن

أكدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أهمية تطوير الإطار التشريعي الناظم لحماية الأطفال من الاستغلال التجاري والرقمي في الأردن، في ظل تنامي أنماط ظهور الأطفال في الإعلانات التجارية والمحتوى الترويجي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحول بعض هذه الممارسات إلى أنشطة منتظمة تدر عوائد مالية، دون وجود ضمانات قانونية ورقابية كافية تكفل حماية حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، وحملت عنوان “أطفال تحت الأضواء: نحو إطار قانوني لحماية الأطفال من الاستغلال التجاري والرقمي في الأردن”، تناولت فيها التحديات القانونية والحقوقية الناشئة عن توظيف الأطفال في المحتوى التجاري والرقمي، ومدى كفاية التشريعات الأردنية القائمة في التعامل مع هذه الأنماط المستحدثة.

وأوضحت الورقة أن التحولات التي شهدها الاقتصاد الرقمي لم تعد تقتصر على ظهور الأطفال بصورة عابرة في الإعلانات، بل أوجدت أنماطاً جديدة من النشاط التجاري، من بينها حسابات المؤثرين الأطفال وتدوين الحياة العائلية، حيث يتحول حضور الطفل وصورته وصوته وتفاصيل حياته اليومية في بعض الحالات إلى عنصر أساسي في إنتاج المحتوى وجذب المشاهدات وتحقيق الإيرادات، في حين يتولى البالغون إدارة هذه الحسابات والتحكم في عوائدها.

وشددت تمكين على أن ظهور الطفل في إعلان تجاري أو محتوى ترويجي لا يشكل، بحد ذاته، استغلالاً، إذ يمكن أن يكون مشاركة مشروعة متى توافرت الضمانات اللازمة لحمايته، وصدرت الموافقة وفق الأصول، ولم تؤثر المشاركة في تعليمه أو صحته أو سلامته النفسية والجسدية. غير أن هذه المشاركة قد تتحول إلى استغلال عندما تتسم بالانتظام والاستمرارية، أو ترتبط بعوائد مالية دون حماية حقوق الطفل فيها، أو تقترن بالضغط عليه أو تجاهل إرادته أو المساس بكرامته وخصوصيته.

وبيّنت الورقة أن الإشكالية الأساسية تكمن في عدم وجود تنظيم قانوني متخصص يحدد بصورة واضحة الحد الفاصل بين المشاركة المشروعة والاستغلال التجاري والرقمي، لا سيما عندما يُنتج المحتوى داخل المنزل وتتم إدارته من قبل الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل، بما قد يؤدي إلى تضارب المصالح بين الدور المفترض للولي في حماية الطفل والمصلحة الاقتصادية المترتبة على استمرار ظهوره في المحتوى.

وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، أشارت تمكين إلى أن الأردن يمتلك أساساً قانونياً لحماية الأطفال، وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، وقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، إلا أن هذه التشريعات لم تُصمم بصورة مباشرة لمعالجة الأنماط المستحدثة التي يتحول فيها ظهور الطفل وإنتاجه للمحتوى الرقمي إلى نشاط اقتصادي منتظم، الأمر الذي يستدعي تطوير الأحكام القائمة بما يواكب طبيعة هذه الممارسات.

ولفتت إلى أن غياب الضوابط المحددة لا يتعلق فقط بظروف مشاركة الطفل وساعات التصوير، وإنما يمتد إلى حماية العوائد المالية الناتجة عن مشاركته، وضمان تخصيص نصيب عادل منها له، وعدم تركها خاضعة بالكامل لتصرف الأشخاص الذين يديرون الحسابات ويستفيدون من إيراداتها، إلى جانب حماية خصوصيته وصورته وبصمته الرقمية وحقه في التحكم بالمحتوى المنشور عنه مستقبلاً.

وأكدت الورقة أن المخاطر لا تقتصر على الأضرار الاقتصادية، بل تشمل أيضاً تعريض الأطفال لمواقف محرجة أو مهينة، أو نشر تفاصيل حياتهم الخاصة ومعلوماتهم الشخصية، أو الاستمرار في تصويرهم رغم رفضهم أو ظهور علامات الانزعاج عليهم، بما قد يترك آثاراً نفسية واجتماعية ممتدة، ويحد من قدرتهم مستقبلاً على التحكم بصورتهم وحياتهم الخاصة.

وقدمت “تمكين” مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية القانونية، أبرزها استحداث مفهوم قانوني مستقل للاستغلال التجاري والرقمي للطفل وإدراجه ضمن قانون حقوق الطفل، ووضع معايير واضحة للتمييز بين المشاركة المشروعة والنشاط التجاري المنتظم والاستغلال الاقتصادي، إلى جانب تنظيم مشاركة الأطفال في الإعلانات والمحتوى الرقمي من خلال ضوابط تتعلق بالموافقة والترخيص وساعات المشاركة وظروف التصوير.

كما دعت إلى إقرار ضمانات مالية تكفل حفظ جزء من العوائد المتحققة من مشاركة الطفل في المحتوى التجاري لحسابه، وتنظيم إدارة هذه الأموال والتصرف فيها، وتعزيز حق الطفل في حماية صورته وخصوصيته، بما في ذلك إتاحة طلب إزالة المحتوى المنشور عنه خلال طفولته وفق ضوابط قانونية محددة.

وشددت “تمكين” على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وبناء قدرات الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات حماية الطفل على التعامل مع هذه الأنماط، إلى جانب إشراك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في تطوير آليات الإبلاغ والتعامل مع المحتوى الضار، وإطلاق برامج توعية تستهدف الأسر والأطفال بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية والحدود الفاصلة بين المشاركة الأسرية المشروعة والاستغلال.

واختتمت “تمكين” بالتأكيد على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية لم تعد تقتصر على حمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تمتد أيضاً إلى حمايتهم من تحويل صورهم وأصواتهم وحياتهم الخاصة إلى موارد اقتصادية دون ضمانات كافية. وأكدت ضرورة تطوير إطار تشريعي متكامل يوازن بين تنظيم المشاركة التجارية المشروعة ومنع الاستغلال، ويضمن صون كرامة الطفل وخصوصيته وحقوقه المالية والمعنوية، على أن تبقى مصلحته الفضلى الاعتبار الأساسي في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى