الأردن يدين قانون إعدام المحتجزين الفلسطينيين ويصفه بخرق خطير للقانون الدولي
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرةً ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذا القانون، واصفًا إياه بأنه “عنصري وتمييزي ولا شرعي”، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر تشريعات تفرضها القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار المجالي إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق حل الدولتين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك بشكل فوري وفعّال لمنع تطبيق هذا القانون، وإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بالقرارات والتشريعات الباطلة والممارسات الأحادية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.
