قوانين جديدة لسوق العمل في الإمارات 2026.. انتقال العامل وتصاريح العمل وفترة السماح تحت الضوء

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط واضحة لانتقال العامل إلى منشأة أخرى أو منعه من الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة في الوقت ذاته حق العامل في البقاء داخل الدولة خلال فترة السماح القانونية إلى حين تعديل وضعه أو مغادرة الدولة، في خطوة تعكس التوازن بين حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن انتقال العامل إلى منشأة أخرى متاح في حالتين أساسيتين هما انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه بالتراضي بين الطرفين، بينما يُحظر منح تصريح عمل جديد لمدة عام في حالتين محددتين، تشمل إنهاء العامل للعلاقة خلال فترة التجربة دون الالتزام بفترة الإخطار، أو ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل.

وأكدت الوزارة أن العامل يمكنه الاستفادة من فترة السماح بعد انتهاء العلاقة العمالية للبقاء داخل الدولة بشكل قانوني، بما يمنحه فرصة البحث عن عمل جديد أو استكمال إجراءات المغادرة، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر مركز الاتصال المعتمد للحصول على تفاصيل دقيقة حول تصاريح العمل والإجراءات المنظمة.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على إمكانية تغيير نمط عقد العمل وفق ثلاثة شروط رئيسة، تشمل موافقة الطرفين، وتسوية جميع المستحقات المالية، والالتزام بالإجراءات الرسمية، مشيرة إلى أن سوق العمل يوفر ستة أنماط تشغيل مرنة تشمل الدوام الكامل والجزئي والمؤقت والمرن والعمل عن بُعد وتقاسم الوظيفة، بما يعزز مرونة التوظيف ويلبي متطلبات أصحاب الأعمال.

وحذرت الوزارة من المخالفات التي قد تؤدي إلى الفصل الفوري دون إنذار، مثل التزوير أو إفشاء أسرار العمل أو الاعتداء أو الغياب غير المبرر، كما نبهت إلى خطورة التوقفات العشوائية عن العمل وما يترتب عليها من عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس والغرامة والإبعاد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقنوات القانونية والتواصل مع الجهات المختصة، في وقت سجلت فيه سوق العمل نمواً بنسبة 2.5% في الربع الأول من 2026، ما يعكس قوة واستقرار بيئة العمل في الدولة.