ضربة إيران تضع نتنياهو أمام معضلة القرار قبل مغادرة السلطة
وتتداخل في هذه المرحلة اعتبارات التوقيت السياسي مع تقديرات المؤسسة العسكرية، وسط تحذيرات من أن أي تحرك عسكري غير محسوب قد يعقّد عملية انتقال الحكم، ويضع القيادات الأمنية أمام قرارات شديدة الحساسية.
صلاحيات الحكومة الانتقالية تفتح باب الجدل
بحسب ما أورده الكاتب نظير مجلي في حديثه إلى «سكاي نيوز عربية»، فإن القانون الإسرائيلي يفرض قيوداً على الحكومة الانتقالية في بعض الملفات، لكنه يمنحها صلاحيات واسعة في القضايا الأمنية والعسكرية، شرط أن تكون قادرة على تقديم مبررات قانونية واضحة لقراراتها.
ويعني ذلك أن نتنياهو لا يزال يمتلك مساحة لاتخاذ قرارات أمنية مهمة رغم اقتراب نهاية ولايته، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على إيران خلال هذه المرحلة السياسية الحساسة.
الجيش الإسرائيلي لا يرى ضرورة عاجلة لضرب إيران
وأشار مجلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يسرّب، وفق تقديره، معلومات إلى المعارضة والرأي العام تفيد بعدم وجود ضرورة عسكرية ملحة لتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، مع إمكانية تأجيل أي عملية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب هذا التقييم، فإن المبرر العسكري الأكثر وضوحاً للتحرك سيكون في حال بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، إذ سيكون الجيش مستعداً للرد، بدلاً من الدخول في مواجهة جديدة تبدأ بقرار إسرائيلي منفرد.
ويأتي ذلك في وقت لا تتوافر فيه، وفق المعطيات الواردة في التقرير، موافقة أميركية واضحة على شن هجوم جديد، بينما يسعى نتنياهو إلى حشد دعم واشنطن لأي تحرك عسكري محتمل.
تحذيرات من توظيف المرحلة الانتقالية سياسياً
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي اتخاذ قرار عسكري كبير خلال الفترة الانتقالية إلى التأثير في مسار انتقال السلطة، خصوصاً مع التحذيرات التي أطلقها غادي آيزنكوت بشأن الخطوات العسكرية التي قد تضع قادة المؤسسة الأمنية أمام معضلة بين الالتزام بالقرارات السياسية والحفاظ على استقرار المؤسسات.
ولا يقتصر الخلاف على جدوى توجيه ضربة إلى إيران، بل يمتد إلى توقيت اتخاذ القرار والجهة التي تتحمل مسؤولية تداعياته السياسية والأمنية.
الكنيست والرقابة على القرارات العسكرية
ويبرز تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوصفه أحد عناصر الجدل، إذ تتيح الرقابة البرلمانية للجنة الاستماع، خلال جلسات سرية، إلى مبررات القرارات العسكرية والأمنية التي تتخذها الحكومة.
ويطرح هذا التأجيل تساؤلات بشأن مستوى الرقابة على القرارات الحساسة خلال المرحلة الانتقالية، ومدى قدرة المؤسسات الإسرائيلية على ضمان عدم استخدام الصلاحيات الأمنية في اتخاذ خطوات قد تكون لها انعكاسات تتجاوز الاعتبارات العسكرية المباشرة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو احتمالات التصعيد مع إيران مرتبطة بمعادلة معقدة تجمع بين صلاحيات نتنياهو، وموقف الجيش، والرقابة البرلمانية، وحسابات الدعم الأميركي، ما يجعل قرار شن ضربة جديدة اختباراً سياسياً وأمنياً يتجاوز حدود المواجهة مع طهران.
