هندسة الفراغ .. لماذا تصر واشنطن على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب الليطاني وإعادة رسم الحدود وفق الحسابات الاسرائيلية ؟
د. مهدي مبارك عبد الله
يقترب جنوب لبنان من لحظة مفصلية مع العد التنازلي لانتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام ألفين وستة وعشرين إيذانا ببدء انسحابها التدريجي خلال عام ألفين وسبعة وعشرين بموجب قرار مجلس الأمن رقم ألفين وسبعمئة وتسعين وهذا التحول لا يمثل مجرد مراجعة إدارية لبعثة أممية أمضت قرابة نصف قرن على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية بل يعكس زلزالا استراتيجيا يهدف إلى تفكيك مظلة الشرعية الدولية واستبدالها بترتيبات أمنية جديدة تعيد صياغة قواعد الاشتباك والنفوذ في المنطقة برمتها.
الإدارة الأميركية تغلف موقفها الرافض لتمديد ولاية القوات الدولية بحجج تبدو في ظاهرها إجرائية ومالية لكنها تخفي وراءها حسابات جيوسياسية شديدة التعقيد حيث تتهم واشنطن البعثة الأممية بالعجز عن تنفيذ جوهر القرار ألف وسبعمئة وواحد ومنع حزب الله من بناء بنية تحتية عسكرية في منطقة جنوب نهر الليطاني بل ذهب مسؤولون أميركيون وفي مقدمتهم السفير لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى وصفها بأنها تحولت إلى ما يشبه الدرع البشري للمسلحين دون أي قدرة فعلية على الردع أو التفتيش الحاسم.
هذا الخطاب التصعيدي المحموم يتقاطع مع توجه أميركي أوسع لتقليص المساهمات المالية في بعثات حفظ السلام وإعادة هيكلة المنظومة الأممية لتصبح أكثر مرونة وأقل كلفة غير أن اختزال القرار الأميركي في اعتبارات الموازنة وترشيد النفقات يبدو تبسيطا مخلا بالواقع لأن التوقيت وارتباط الخطوة بملف الترتيبات الأمنية الجديدة يكشفان عن رغبة جامحة لدى واشنطن في الانتقال من نموذج حفظ السلام التقليدي إلى صيغة سياسية وعسكرية تخضع للهيمنة الأميركية المباشرة.
الهدف الاستراتيجي الخفي وراء الإصرار الأميركي يكمن في سحب الملف اللبناني من تحت مظلة مجلس الأمن الدولي حيث تملك قوى دولية كبرى كفرنسا وروسيا والصين حق النقض والتأثير وحصر إدارته في الإطار الثلاثي الذي رعته واشنطن بين بيروت وتل أبيب في يونيو عام ألفين وستة وعشرين وهو ما يعني عمليا إقصاء الأمم المتحدة كمرجعية قانونية محايدة وتكريس الرعاية الأميركية الأحادية كضامن وحيد لأي تفاهمات حدودية مقبلة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفي ذات السياق أوضح ملامح المرحلة المقبلة حين أشار إلى أن الجنوب اللبناني لم يعد بحاجة إلى قوة عسكرية ضخمة كاليونيفيل بل إلى آلية تحقق مدنية أو بعثة مراقبة صغيرة ومحدودة تتولى متابعة الالتزامات وتبادل المعلومات وتوثيق الخروقات وهذا الطرح بخفاياه يكشف النية الحقيقية لتحويل الرقابة الدولية من قوة فصل عسكرية ذات تفويض أممي إلى أداة تقنية استخباراتية تخدم متطلبات الأمن الإسرائيلي وتعمل تحت الإشراف الأميركي المباشر.
الحقيقة ان واشنطن تسعى من خلال رفع الغطاء الأممي إلى وضع الدولة اللبنانية أمام اختبار وجودي حاد عبر إسناد المسؤولية الميدانية الكاملة في المنطقة الحدودية إلى الجيش اللبناني وربط أي دعم اقتصادي أو عسكري مستقبلي بخطوات حكومية ملموسة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة وبذلك تنجح الإدارة الأميركية في نقل كلفة المواجهة من الخارج إلى الداخل اللبناني وتضع السلطات في بيروت بين مطرقة العزلة الدولية وسندان الانقسام الداخلي.
المعطيات الميدانية والسياسية المتداولة تظهر أن التحرك الأميركي يتطابق تماما مع الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل التي لطالما اعتبرت انتشار آلاف الجنود الدوليين ولا سيما من الدول الأوروبية قيدا سياسيا وميدانيا يوثق اعتداءاتها ويحد من حرية حركتها العسكرية وبالتالي فإن إنهاء مهمة اليونيفيل يزيل شاهدا دوليا محايدا على الخروقات ويطلق اليد الإسرائيلية لفرض معادلات ردع أحادية دون خشية من إدانة أممية أو احتكاك مباشر مع قوات أوروبية.
الملاحظ واقعيا ان واشنطن وتل أبيب تعملان معا على إعادة تشكيل البيئة الحدودية في جنوب لبنان وفق المقاسات الأمنية الإسرائيلية من خلال السعي لفرض منطقة عازلة خالية من أي وجود مسلح مع تكريس التزامات غير متكافئة في المسار الثلاثي بحيث يركز الضغط الدولي على نزع سلاح المقاومة وتفكيك مواقعها جنوب الليطاني دون وجود ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية أو الانسحاب الكامل من النقاط الحدودية المتنازع عليها.
الامر المؤكد ان الصراع حول مستقبل اليونيفيل بات لا يقتصر على البعد اللبناني الإسرائيلي بل اصبح يمتد ليعكس تنافسا دوليا محموما على النفوذ في شرق المتوسط حيث تبدي دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإيطاليا قلقا بالغا من أن يؤدي الانسحاب الأممي إلى وجود فراغ أمني قاتل كما ترفض باريس التنازل عن دورها التاريخي في لبنان لصالح الانفراد الأميركي وهو ما دفعها مؤخرا لطرح مقترحات بديلة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات لكنها تصطدم بفيتو أميركي إسرائيلي يرفض أي صيغة تحافظ على التعددية الدولية.
عبر هذه المعادلة المتشابكة يقف جنوب لبنان مع اقتراب عام ألفين وسبعة وعشرين أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية أولها نجاح الضغط الأميركي في فرض اتفاق الإطار وآلية الرقابة المحدودة مقابل انتشار مكثف للجيش اللبناني وهو مسار محفوف بالمخاطر نظرا لمحدودية قدرات المؤسسة العسكرية اللوجستية وحساسية التوازنات الطائفية والسياسية في البلاد مما قد يبقي المنطقة في حالة من الهدوء الهش القابل للانفجار عند أي احتكاك ميداني.
السيناريو الثاني يتمثل في الانزلاق نحو الفراغ الأمني والمواجهة المفتوحة وذلك في حال تعثر التوافق الداخلي في بيروت حول آلية معالجة ملف السلاح أو رفض القوى المحلية للصيغة البديلة التي تروج لها واشنطن حيث سيؤدي انسحاب القوات الدولية دون بديل متفق عليه إلى غياب آليات فض الاشتباك ويجعل أي حادث حدودي عابر شرارة لحرب واسعة تستغلها إسرائيل لفرض وقائع جغرافية وأمنية جديدة بالقوة العسكرية.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في امكانية الوصول إلى تسوية دولية هجينة تقودها باريس وروما بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وتفضي إلى دمج المسار الثلاثي مع بقاء نواة دولية متعددة الجنسيات تحت غطاء أممي مصغر تتولى مهمة الدعم اللوجستي والتدريب للجيش اللبناني ومراقبة الخط الأزرق بما يحول دون الانفراد الأميركي الإسرائيلي الكامل ويمنع انهيار الاستقرار الهش على الجبهة الجنوبية.
تكشف قراءة المشهد بمجمله أن معركة إنهاء ولاية اليونيفيل ليست خلافا تقنيا حول جدوى قوات حفظ السلام بل هي صراع إرادات حول هوية الجهة التي سترسم الخريطة الأمنية للمنطقة في العقد المقبل فواشنطن تريد استخدام الانسحاب الأممي كرافعة سياسية لفرض واقع جديد يطوي صفحة القرار ألف وسبعمئة وواحد بصيغته التقليدية ويؤسس لمرحلة من الترتيبات الأمنية المباشرة التي تضمن التفوق الإسرائيلي.
عمليا أمام هذا المنعطف التاريخي الخطير تبدو الدولة اللبنانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمغادرة مربع الانتظار وصياغة استراتيجية وطنية جامعة لتحصن الجبهة الداخلية ودعم المؤسسة العسكرية والتمسك بالشرعية الدولية كخط دفاع أول لأن التفريط بالمظلة الأممية دون بديل وطني او دولي متوازن لن يجلب الاستقرار المنشود بل سيفتح أبواب الجنوب على وصاية أمنية مقنعة أو خلق حالة فوضى مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الهيمنة الإسرائيلية.
كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
[email protected]
