الأمن العام اللبناني يحسم الجدل بشأن مقتل النائب العراقي أحمد العلواني.. وينفي رواية «الدوافع الأخلاقية»
دخلت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت منعطفاً جديداً، بعدما خرج الأمن العام اللبناني ببيان رسمي نفى فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ السلطات العراقية بأن الجريمة وقعت بدوافع أخلاقية أو لأسباب تتعلق بـ«الشرف»، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إنها تنفي جملة وتفصيلاً ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية العلواني ترتبط بأسباب أخلاقية أو بقضايا شرف.
وأكدت المديرية أن هذه المزاعم «عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة»، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول معلومات غير موثوقة بشأن القضية.
توقيف مشتبه به وملاحقة شخصين آخرين
وفي تطورات التحقيق، أفادت مصادر أمنية وقضائية لبنانية بأن السلطات أوقفت مشتبهاً به لبنانياً على ذمة التحقيق في مقتل العلواني، فيما تلاحق شخصين آخرين يُشتبه بارتباطهما بالجريمة، بعدما رصد المحققون آخر إشارة لهاتفيهما قرب نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وفق ما نقلته «سكاي نيوز عربية».
وكانت السلطات اللبنانية قد عثرت على جثمان العلواني داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، فيما أشارت تقارير إلى تعرضه للضرب والخنق، ولا تزال دوافع الجريمة قيد التحقيق، دون إعلان نتائج نهائية بشأن خلفياتها.
من أربيل إلى بيروت.. تفاصيل الرحلة الأخيرة
وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر أمنية، وصل العلواني إلى بيروت في الخامس من نوفمبر الجاري، قادماً من مدينة أربيل العراقية على متن رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط.
وتشير الروايات المنشورة إلى أنه توجه بعد وصوله إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن يغادره برفقة أشخاص قال إنهم أصدقاؤه، ولم يظهر بعدها على نحو طبيعي، فيما أُغلقت الهواتف المحمولة التي كان يحملها.
وأوضحت معلومات التحقيق أن العلواني كان يحمل ثلاثة هواتف، كما أشارت تقارير إلى فقدان جوازات سفره وأحد هواتفه عقب الجريمة، وهي تفاصيل تخضع لمتابعة المحققين في إطار إعادة بناء تحركاته والوقوف على الأشخاص الذين التقاهم قبل مقتله.
نقل الجثمان إلى العراق وسط مطالب بكشف الحقيقة
وكانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت تسلّم جثمان العلواني من السلطات اللبنانية، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية والقنصلية، والتأكد من هويته عبر مطابقة نتائج فحص الحمض النووي مع عينات نجله.
ونُقل الجثمان إلى العراق على متن طائرة خاصة، حيث أُقيمت مراسم تشييع ودفن في محافظة الأنبار، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
التحقيقات مستمرة.. والدوافع لم تُحسم بعد
ويأتي النفي اللبناني في ظل انتشار روايات متضاربة بشأن خلفيات مقتل النائب السابق، ما دفع الأمن العام إلى إصدار توضيح رسمي لقطع الطريق أمام المعلومات التي وصفها بغير الصحيحة.
وبينما تتواصل الإجراءات الأمنية والقضائية لملاحقة المشتبه بهم، تبقى الدوافع الحقيقية للجريمة غير محسومة حتى الآن، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية والنتائج القضائية.
