السعودية تعفي الوافدين من الغرامات المالية

قالت وسائل اعلام سعودية أن العفو السنوي في رمضان لن يشمل 29 وصفا جرميا مصنفة في قواعد وتعليمات العفوالسنوي التي تنفذها إمارات المناطق، ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم.
وأضافت أنه من أبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو الملكي السعودي القضايا التي تمس أمن الدولة، والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية، وقضايا القتل، السحر والشعوذة، الاتجار بالبشر، سب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، تعذيب الأطفال، تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، الغش والتستر التجاري، غسل الأموال، توظيف الأموال، المساهمات العقارية، إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم، تهريب الأسلحة، الاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والممرضين والمسعفين، جرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة،تزوير الصكوك والوثائق والأختام، الرشوة، تزييف العملة، الحصول على الجنسية السعودية بطريقة غير مشروعة،جرائم العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي، نشر الوثائق والمعلومات السرية، جرائم السوق المالية، قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، المجاهرة بارتكاب المحرمات، النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأفادت مصادر سعودية بأن تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا في حين أن التعليمات أكدت عدم شمول العفو للعقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة، والعقوبات غير المقترنة بالسجن في حين أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.
أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ریال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى