صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية
افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق الانتركونتيننتال – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 9 و 10 ديسمبر 2019. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الاستقرار المالي، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز التنمية العالمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي، ومتطلبات الرقابة على البنوك الوافدة، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الدول العربية، إضافةً إلى تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على البنوك العربية، حيث سيتم استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن. كما يتضمن برنامج الاجتماع التعرف على الجوانب المتعلقة بمواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال استعراض المعايير الدولية وتجارب الدول العربية في هذا المجال. كذلك سيناقش الاجتماع، المتغيرات التي يتوجب على السلطات الرقابية اتخاذها في الأساليب الرقابية والإشرافية في ظل التطورات المتسارعة للتقنيات المالية، وتطبيقات تقنيات البلوكشين في القطاع المصرفي، والتعرف على تجربة بنك المغرب في مجال اختبارات الأوضاع الضاغطة، إضافةً إلى موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة. أخيراً ستناقش اللجنة تعزيز فرص الاستفادة من مقررات لجنة بازل III في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى جانب إحاطة الاجتماع بآخر أعمال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) بنتائج جولة التقييم الأخيرة.
كذلك جرت العادة في بند تبادل التجارب والخبرات، على متابعة التطورات في تطبيق متطلبات بازل III في الدول العربية، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
