العضايلة: الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع أي محاولة للعبث بأمن الوطن

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إنّ الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع كلّ من يتعرّض لرجال الأمن والأجهزة المختصّة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

 

وبيّن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن الحكومة ستتصدّى وبحزم لكلّ من يحاول العبث بأمن الوطن، وافتعال الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن وسلامة أبنائه.

 

وشدّد العضايلة بأنّ أيّ مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدّولة الأردنيّة بشكل عام.

 

وأكّد أنّ قرار صرف الزيادة على العلاوة الفنيّة لجميع موظّفي القطاع العام، مدنيّين وعسكريين، سيعود مع بداية عام 2021م.

 

فيما قال العضايلة بإنّ التطوّرات العالميّة والإقليميّة أصبحت مقلقة جداً بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات، ما يتطلب تشديد الإجراءات مجدداً، مشيراً إلى أنّ ذلك هو ما دفع الحكومة لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة.

 

وأضاف أنّ قرار إرجاء تسيير الرحلات بشكل منتظم من وإلى الدول والوجهات الخضراء، والذي جاء بناء على توصية اللجنة الوطنيّة للأوبئة، ندرك أنّ هذا القرار قد تسبّب بحالة من الإرباك لفئة من المواطنين الأعزّاء في الخارج، خصوصاً الذين قاموا بترتيب إجراءات سفرهم؛ “نتفهّم حالة العتب وربّما الغضب، لديهم، ونأسف صدقاً لذلك. ونؤكّد أنّنا نعيش في ظلّ جائحة كورونا، ولسنا في زمن مثالي، لذا قد لا تكون جميع قراراتنا مثاليّة.”

 

وأشار العضايلة إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد قرر أمس الثلاثاء، التأكيد على تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

 

ونوّه العضايلة بأنّ العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

 

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى وجود ممارسات مجتمعيّة لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالعودة لإقامة بيوت العزاء والأفراح والتجمّعات والولائم، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع الحكّام الإداريين في المحافظات بتكثيف الرقابة على هذه المخالفات

 

وأكّد العضايلة ضرورة مضاعفة الحذر والتشدد في الوقاية، مع قرب موعد حلول استحقاقين وطنيّين في غاية الأهميّة، يتطلبان المحافظة على بيئة محليّة خالية من الوباء، لينجزا بسلام ونجاح، وهما: بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من تشرين الثاني المقبل

 

وقال إنّ عبور هذه المحطّات الوطنيّة الحيويّة، بما تمثّله من إنجاز وضرورة وطنيّة ملحّة، يتطلّب تشديد الإجراءات الوقائيّة لإتمام العودة إلى المدارس والجامعات، وإجراء الانتخابات دون أيّ مخاطر وبائيّة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى