لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني تعقد جلسة حوارية

عقدت لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني جلسة حوارية اليوم الثلاثاء، مع المعنيين بالتعليم المهني في الميدان التربوي من مديري مدارس مهنية ورؤساء أقسام التعليم المهني في المديريات؛ لبحث سبل تطوير هذا المسار.
وبين أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في غرفة صناعة الأردن، أننا أمام فرصة كبيرة لتطوير التعليم المهني؛ باعتباره أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وأحد مكونات استراتيجية وزارة التربية والتعليم، مؤكدا التزام الوزارة بجميع كوادرها بدعم هذه اللجنة وتذليل التحديات التي تواجه عملها، وتنفيذ توصياتها.
وأشار العجارمة إلى أن أهمية هذا اللقاء تأتي من مشاركة المعنيين بالتعليم المهني بالميدان التربوي من مشرفين ومدراء للمدارس كونهم الأقراب للواقع ممثلا بالطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم.
وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم المهني، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية هذا المسار من التعليم، مشيرًا إلى ضرورة انسجام مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل ومواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الصناعة والتقنية والمعرفة في هذا المجال عالميا ومحلياً.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تطوير التعليم المهني/ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، أن الفرصة متاحة لتطوير التعليم المهني من خلال عمل هذه اللجنة، بحيث يصبح هذا المسار التعليمي جاذباً للطلبة ومحفزا لأهاليهم لرفع نسبة الإقبال عليه، باعتبار مخرجاته أهم ركائز الموارد البشرية والعمالة في الدول المتقدمة، مثنيا على الدعم الكبير الذي تقدمة وزارة التربية والتعليم للجنة.
وأضاف أننا جميعا معنيون بتطوير التعليم المهني ليكون في المكانة التي نريد، مؤكدا على أهمية الآراء التي سيبديها المشاركون في الجلسة، حيث ستوليها اللجنة كل الاهتمام من الدراسة والتطبيق.
بدوره بين ممثل غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم، أن القطاع الصناعي ينظر إلى التعليم المهني باعتباره مفتاحا رئيسيا للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية في الأردن، من خلال تأهيل الشباب وإكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة وربط المعرفة بالممارسة العملية لدى الشركات الصناعية.
وأضاف أن توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة مطلبا رئيسيا وضرورة ملحة للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المؤثرة على تنافسيته محليا وعالميا، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبين أن غرفة صناعة عمان تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة ضمن خططها وأنشطتها، وتؤكد على ضرورة إزالة العقبات وايجاد الحلول الجذرية نحو تطوير منظومة التعليم المهني وتحسين مخرجاتها على أسس الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتشتمل محاور اللقاء اليوم على بحث عدة مجالات حددتها اللجنة ممثلة بضرورة تطوير التعليم المهني، وحاكمية التعليم المهني، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، وتكامل الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وتوفير البنية الأساسية من المشاغل والمستلزمات الفنية لصقل مهارات الطلبة، إضافة إلى بناء قدرات المسؤولين في التعليم المهني والإدارات المدرسية والمشرفين والمدربين، وتلبية احتياجات السوق في السنوات القادمة.
وجرى خلال فعاليات اللقاء نقاش موسع، حيث قدم المشاركون آراءهم في إمكانيات التطوير والتحديات التي يواجهها هذا المسار من التعليم على المجالات التي حددتها اللجنة في مصفوفة بعد دراسة مستفيضة منها لعملية التطوير.