السوداني يتوعد: لا خطوط حمراء أمام ملفات الفساد بالعراق
توعد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بملاحقة أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت.
وأكد رئيس الحكومة العراقية اليوم الأحد، على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد.
وقال السوداني خلال زيارته هيئة النزاهة الاتحاديَّة “إن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه” .حسب بيان للحكومة العراقية.
وجدد “عزم الحكومة بتشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها “.
وأضاف” الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد”.
وذكر رئيس الحكومة العراقية” أنّ أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة”.
ويشكل ملف الفساد الإداري والمالي أكبر الملفات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد تورط شبكات مرتبطة بجهات سياسية عليا وتورط عشرات الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمستشارين في ملفات فساد تنظر فيها الهيئات الحقيقية لهيئة النزاهة الاتحادية.
كان السوداني قد طرح، خلال برنامجه الوزاري الذي صوّت عليه في مجلس النواب العراقي، محاور عدة تتضمن معالجات ورؤى في تحسين الاقتصاد وآليات التحول من النظام الريعي وكذلك خطط وآليات لمواجهة الفساد المستشري في البلاد.
ويأتي وصول السوداني إلى رئاسة الوزراء كأول شخصية تتسلم ذلك المنصب من أبناء الداخل دون أن يحمل جنسية مزدوجة، وكذلك هو الأقل عمراً بين الذين سبقوه في إدارة الحكم ما بعد 2003.
وقبل أسابيع، تعهد السوداني باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال :”لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف “لقد وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي” ، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين .
