استدعاء إيلون ماسك للتحقيق في “جرائم ممنهجة” ضد القاصرات ومحرقة الهولوكوست

في قلب العاصمة الفرنسية باريس، تتفجر اليوم واحدة  من أكبر القضايا القانونية والإعلامية التي واجهت الملياردير إيلون ماسك منذ استحواذه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

أعلن مكتب المدعي العام في باريس رسمياً عن استدعاء إيلون ماسك (المالك الفعلي لمنصة إكس) وليندا ياكارينو (الرئيسة التنفيذية السابقة) للمثول أمام جهات التحقيق اليوم 20 أبريل، وذلك في إطار قضية جنائية كبرى تتعلق بانتهاكات صارخة للقانون الفرنسي والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل “الفضيحة” والاتهامات:

استغلال الأطفال: التحقيق في تواطؤ المنصة في حيازة ونشر صور إباحية لأطفال (CSAM)، حيث وصفت السلطات الأمر بأنه “نظامي” نتيجة ضعف الرقابة.

فضيحة “Deepfakes”: اتهامات تتعلق بقيام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بماسك (Grok) بتوليد صور جنسية مزيفة وعميقة لفتيات قاصرات ومشاهير، واستخدام هذه الصور لزيادة التفاعل ورفع قيمة الشركة السوقية بشكل غير قانوني قبل طرحها المرتقب في البورصة.

إنكار المحرقة (Holocaust Denial):رصدت السلطات الفرنسية انتشاراً واسعاً لمحتوى ينكر جرائم ضد الإنسانية، وهو أمر يجرمه القانون الفرنسي بصرامة، مع اتهام خوارزميات المنصة بتعمد إبراز هذا المحتوى.

التلاعب السياسي:التحقيق في استخدام الخوارزميات للتدخل في الشؤون السياسية الفرنسية وتوجيه الرأي العام من خلال “استخراج بيانات

مداهمة المكاتب: سبق هذا الاستدعاء مداهمة أمنية لمكاتب شركة “إكس” في باريس من قبل وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث تمت مصادرة خوادم ووثائق سرية.

رد فعل ماسك: كعادته، وصف إيلون ماسك هذه الإجراءات بأنها “مسرحية سياسية” تهدف لتقييد حرية التعبير، متهماً السلطات الفرنسية بالعمل لصالح أجندات سياسية معينة.

موقف اليوروبول: تشارك وكالة الشرطة الأوروبية (Europol) في التحقيقات، مما يعطي القضية بعداً دولياً قد ينتهي بفرض غرامات بمليارات الدولارات أو حتى حظر المنصة في دول الاتحاد الأوروبي.

لا تتعلق الأزمة هذه المرة بمجرد “خلاف تقني”، بل بـ ملاحقة جنائية مباشرة لمالك المنصة بشخصه، مما يضع مستقبل “إكس” في القارة العجوز على المحك.

هل تعتقد أن إيلون ماسك سيحضر فعلياً إلى باريس للمثول أمام القضاء، أم سيكتفي بالمواجهة عبر محاميه من الولايات المتحدة؟