بدءاً من يوليو.. مرحلة جديدة لنظام حماية الأجور في الإمارات بمليارات الدراهم شهرياً
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 90 مؤسسة مالية من بنوك وشركات صرافة تقدم خدمات نظام حماية الأجور الذي يدير تحويلات مالية تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد مستويات امتثال مرتفعة من قبل الشركات في صرف الرواتب، حيث سارعت أعداد كبيرة من المنشآت إلى دفع الأجور قبل عيد الأضحى وقبل الموعد المعتاد في بداية الشهر، في خطوة تعكس ترسيخ ثقافة الالتزام واستقرار سوق العمل في الدولة.
وأوضحت الوزارة خلال لقاء إعلامي أن التطبيق الفعلي للقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل على رواتب شهر يونيو، مؤكدة أن النهج المتبع يعتمد على التدرج في التطبيق لمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها قبل فرض الإجراءات، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز استقرار سوق العمل وزيادة جاذبية الدولة للكفاءات والمواهب.
وأكد وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين خليل إبراهيم الخوري أن نظام حماية الأجور يمثل أحد أهم ركائز استقرار سوق العمل في الإمارات، حيث يعزز الشفافية ويحمي حقوق العاملين ويضمن انتظام صرف الرواتب في مواعيدها، ما يدعم الثقة في بيئة الأعمال ويحد من أي تأثيرات سلبية على علاقات العمل أو استمرارية الشركات.
وأضاف أن القرار الجديد يأتي ضمن جهود تطوير المنظومة التنظيمية والإجرائية للنظام دون فرض التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، بل يركز على رفع كفاءة المتابعة والحوكمة وتوحيد الإجراءات، بما يسهم في تسريع معالجة حالات التأخر في صرف الأجور والتدخل المبكر للحفاظ على استقرار السوق.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجاً قائماً على تقييم المخاطر يبدأ بالرصد الإلكتروني والتنبيه والتواصل مع الشركات قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات كثيفة العمالة مثل المقاولات والصيانة، مؤكداً أن المنشأة تعتبر ملتزمة إذا قامت بتحويل 85% من الأجور المستحقة، وأن النظام يشمل نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص تحت إشراف أكثر من 600 ألف منشأة.
