طاولة وزارية تناقش حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان “من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل”، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ، التي عُقدت يومي 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر”.

حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، ومعالي بالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، ومعالي إبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، ومعالي بدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة حسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في  تركيا،  بالنيابة عن رئاسة عن مؤتمر الأطراف 31 . كما حضر الجلسة سعادة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة .

وقال معالي الطاير: «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» . ويجسد التحدي الأكبر للتحول الأخضر العالمي: ترجمة الالتزامات القوية إلى مشاريع قادرة على جذب التمويل وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. “الطموحات ليست هي العائق. فقد اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب.”

وتساءل معاليه: “كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟”، لافتاً إلى أنه “لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.”

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: “انسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية”.