السعودية تقر نظاماً جديداً لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن عامين
وأعلنت وزارة التجارة السعودية تفاصيل النظام، الذي يهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري والممارسات المضللة، وضمان حصوله على المنتجات والخدمات المطابقة للمواصفات، إلى جانب تعزيز حقه في التعويض عن الأضرار.
غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن عامين
تضمن النظام الجديد عقوبات مشددة على المنشآت والمخالفين، تشمل:
-
غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال.
-
السجن لمدة تصل إلى سنتين.
-
إيقاف ممارسة النشاط التجاري.
-
الحجز على المنتجات المخالفة.
-
نشر تحذيرات للمستهلكين بشأن المخالفات.
كما استحدث النظام آليات أكثر سهولة لتسوية المنازعات والنظر في الدعاوى اليسيرة، بما يسرّع حصول المستهلكين على حقوقهم.
ممنوع فرض رسوم إضافية على وسائل الدفع
ومن أبرز ما يتضمنه النظام التصدي للممارسات التجارية التي تؤثر في قرارات المستهلكين، حيث يحظر تحميل المستهلك رسوماً إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة، إلى جانب منع فرض قيود مرهقة أو تهديد المستهلك أو التأثير على قراره بصورة غير مشروعة.
كما يحظر تقديم معلومات مضللة عن المنتجات والخدمات، أو إخفاء معلومات جوهرية، أو عرض منتجات مغشوشة، فضلاً عن الممارسات التي تستغل جهل المستهلك أو ظروفه.
ويشمل ذلك أيضاً منع نشر التقييمات والآراء الزائفة لأغراض ترويجية، والتلاعب بآراء العملاء بما يؤثر في قرارات الشراء.
عاجل+1
إجراءات استثنائية لضبط الأسعار خلال الأزمات
ومن البنود المهمة في النظام منح الجهات المختصة صلاحيات اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف غير المعتادة والجوائح.
وتشمل هذه الإجراءات تحديد أسعار بعض المنتجات، ووضع سقف أعلى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يستهدف الحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين واستقرار الأسواق.
حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة
خصص النظام أحكاماً لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل قد تهدد حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، في إطار تعزيز مسؤولية المنشآت التجارية والإعلانية تجاه المستهلكين.
20 جهة حكومية تشارك في تطبيق النظام
أوضحت وزارة التجارة أن تنفيذ النظام سيتم بالتكامل بين 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يعزز التنسيق في متابعة المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات الجديدة.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند بدء العمل به محل ثلاثة أنظمة هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
ويُتوقع أن يشكل النظام الجديد تحولاً في تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية في السعودية، من خلال توحيد القواعد القانونية وتعزيز الشفافية ومواجهة الممارسات التي قد تضر بحقوق المشترين.
