إعدام 3 مدانين في هجوم كنيسة حمود بالكرك.. ومحكمة أمن الدولة تكشف تفاصيل الجرائم

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح الأحد 15 نوفمبر 2026، حكماً بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

وقررت المحكمة تجريم المدانين بالجرائم المسندة إليهم، والتي شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى مرتبطة بالقضية.

6 جرائم رئيسية شملها الحكم

وبحسب التفاصيل التي نشرتها قناة المملكة، شملت الجرائم التي قررت المحكمة تجريم المدانين بها:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين.

3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما قررت المحكمة تجريم أحد منفذي العملية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الحكم قابل للتمييز أمام محكمة التمييز

وأوضحت قناة المملكة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز، ما يعني أن القضية لا تُعد منتهية من الناحية القضائية بمجرد صدور الحكم، إذ تستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بمراجعته وفق الأصول.

تفاصيل الهجوم الإرهابي في بلدة حمود بالكرك

وكانت بلدة حمود في محافظة الكرك قد شهدت في 23 أكتوبر 2026 هجوماً مسلحاً استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأردن.

وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة انتهاء التحقيقات في القضية، بعد جمع الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة، والاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

جلسات المحاكمة انتهت قبل صدور الحكم

وباشرت محكمة أمن الدولة النظر في القضية خلال شهر نوفمبر، وعقدت جلسات استمعت خلالها إلى إفادات المتهمين وشهادات الشهود، كما ناقشت الأدلة والضبوط المتعلقة بالقضية، وقدّم الادعاء والدفاع مرافعاتهما قبل رفع الملف للتدقيق تمهيداً لإصدار القرار.

ويأتي حكم اليوم ليشكل محطة قضائية رئيسية في القضية التي تابعتها الأوساط الأردنية منذ وقوع الهجوم في محافظة الكرك.