في يوم الطفل العالمي .. كيف سقط القناع عن عدالة العالم أمام محرقة أطفال فلسطين

د . مهدي مبارك عبد الله
في العشرين من تشرين الثاني لعام ألفين وستة وعشرين يقف العالم ليحتفي بيوم الطفل العالمي مخلداً ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام ألف وتسعمئة وتسعة وخمسين واتفاقية حقوق الطفل عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين حيث تتزين المنصات الدولية بشعارات براقة وترفع منظمة يونيسف شعار يومي حقوقي مستقبلي داعية القادة وصناع القرار إلى إتاحة المجال أمام الأطفال للتعبير عن تجاربهم وضمان مستقبل آمن يليق بهم غير أن هذه الاحتفالات تبدو في السياق الفلسطيني محض مسرحية عبثية تفتقر إلى أدنى درجات الصدق الأخلاقي حيث تتحول المواثيق الدولية عند حدود فلسطين إلى حبر باهت لا يساوي ثمن الورق الذي كُتب عليه.
إن المفارقة الصارخة التي تضرب جوهر النظام الدولي اليوم هي ذلك التمييز العنصري الفاضح بين طفل يُولد في عواصم الغرب فيُحاط بكل أشكال الرعاية والحماية النفسية والقانونية واخر يُولد في غزة أو الضفة الغربية فيُعامل منذ صرخته الأولى بوصفه مشروع خطر أو رقماً قابلاً للشطب وبينما يناقش العالم رفاهية التعليم والابتكار للأطفال في مؤتمراته الفاخرة ويحتفي بفعاليات تفاعلية تمنح الصغار مساحة للإبداع والتواصل يُحرم الطفل الفلسطيني من أبسط حقوقه الوجودية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ألا وهو الحق الأصيل في الحياة ليصبح الاستثناء الوحيد الذي تُعلق لأجله كل القوانين والأعراف الإنسانية.
في قطاع غزة لم يعد الموت حدثاً طارئاً ناتجاً عن قصف عشوائي فحسب بل تحول إلى هندسة متكاملة للإبادة البطيئة والمتعمدة حيث يموت الأطفال تحت وطأة الجوع الذي ينهش أجسادهم النحيلة حتى العظم وتفتك بهم أمراض سوء التغذية والجفاف في ظل حصار خانق يمنع دخول الغذاء وحليب الأطفال وإذا نجا الطفل الغزي من صواريخ الطائرات التي تسحق الأبنية فوق رؤوس ساكنيها فإنه يواجه موتاً صامتاً في خيام النزوح المهترئة التي لا تقي من برد الشتاء القارس أو يلفظ أنفاسه الأخيرة على أبواب مستشفيات مدمرة تفتقر إلى أبسط المسكنات والمضادات الحيوية.
المأساة في غزة تتجاوز حدود القتل المباشر لتصل إلى تدمير مقومات البقاء البيولوجي والنفسي لجيل بأكمله حيث تحول آلاف الأطفال إلى أيتام بلا معيل وبُترت أطراف آخرين دون تخدير في مشاهد تعيد البشرية إلى عصور الظلام ومع ذلك يواصل العالم إحصاء الضحايا ببرود إحصائي مقيت متناسياً أن كل رقم في تقارير المنظمات الدولية هو طفل كان له اسم وحلم ولعبة وحق في أن يكبر دون أن يرى أشلاء عائلته تتناثر أمام عينيه أو يبحث عنها تحت أنقاض بيته المهدم.
الصورة القتامة والوحشية لا تقل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين حيث تُمارس بحق الطفولة الفلسطينية سياسة تدمير ممنهجة تتكامل مع محرقة غزة ومنذ بدء حرب الإبادة وثقت مؤسسات الأسرى أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال في الضفة والقدس في حملة تستهدف كسر إرادة الجيل الناشئ واقتلاعه من بيئته الطبيعية عبر اقتحام المنازل في ساعات الفجر وتحطيم الأبواب وانتزاع الصغار من أسرّتهم بملابس النوم تحت فوهات البنادق في إرهاب دولة منظم يهدف إلى اغتيال الشعور بالأمان في نفوسهم إلى الأبد.
تحت بصر العالم في داخل زنازين الاحتلال ومعتقلاته فتُنزع عن الطفل الفلسطيني صفته القانونية والإنسانية بالكامل حيث يقبع اليوم نحو ثلاثمئة وخمسين طفلاً بينهم طفلات في غرف مكتظة رديئة التهوية تفتقر إلى النظافة والملابس الدافئة والغذاء الكافي ويُحرمون من التعليم والزيارات العائلية والاتصال بذويهم ويُتركون فريسة للأمراض الجلدية كالجرب دون علاج أو رعاية طبية وسط عمليات قمع واقتحام متكررة تحول الزنزانة إلى مقبرة بطيئة تسلب الطفولة أركانها كافة من أسرة ولعب وأمان.
الأكثر خطورة في ملف الأسرى القاصرين هو التوسع غير المسبوق للاحتلال في استخدام سياسة الاعتقال الإداري كأداة عقابية وانتقامية بحق الأطفال بذريعة وجود ملف سري يُحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع عليه حيث يُحتجز العشرات منهم بلا تهمة ولا محاكمة وتتكرر قرارات تمديد اعتقالهم ليصبح الاحتجاز مفتوحاً بلا أفق في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تجعل الاحتجاز ملاذاً أخيراً ولأقصر مدة ممكنة وتكرس سياسة ثابتة تستهدف تدمير مستقبل الجيل الفلسطيني في ظل غياب أي رقابة دولية فاعلة.
أما أطفال غزة الذين اختُطفوا خلال العمليات العسكرية فإن مصيرهم يمثل وصمة عار أبدية في جبين الإنسانية حيث يتعرض عشرات الأطفال الغزيين للإخفاء القسري في معسكرات الجيش وسجونه وسط تعتيم تام ومنع لأي زيارات أو معلومات تكشف أعدادهم وأماكن احتجازهم وتكشف إفادات المفرج عنهم عن أهوال تفوق الخيال تشمل التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والتجويع واستخدامهم دروعاً بشرية وتصنيف بعضهم كمقاتلين غير شرعيين لتبرير التنكيل بهم وحرمانهم من أي حماية قانونية مما أدى إلى استشهاد العشرات في أقبية التحقيق دون حسيب أو رقيب.
قصة الشهيد الطفل وليد خالد أحمد ابن بلدة سلواد تقف شاهداً حياً ودامغاً على هذه الهمجية التي لا ترحم حيث استُشهد في سجن مجدو في آذار عام ألفين وخمسة وعشرين وكشف تقرير التشريح الطبي أن جسده تعرض لضمور شديد وبطن غائر وغياب تام للكتلة العضلية والدهون جراء التجويع الممنهج والجفاف والتهابات الأمعاء الحادة فضلاً عن إصابته بطفح جلدي ناتج عن الجرب ولم يكتف الاحتلال بقتله جوعاً ومرضاً بل أغلق ملف التحقيق دون محاسبة الجناة واحتجز جثمانه لأكثر من عام قبل أن يسلمه لعائلته مجمداً في سلوك سادي يمدد الجريمة من الحياة إلى ما بعد الموت.
أمام هذه الفظائع المرعبة والموثقة بالصوت والصورة والتقارير الطبية يبدو أداء المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية مخزياً وعاجزاً إلى حد التواطؤ حيث اكتفت الأمم المتحدة ووكالاتها بإصدار بيانات القلق والأسف وإطلاق التحذيرات الروتينية حول حاجة أكثر من مئتين وثلاثة عشر مليون طفل حول العالم للمساعدة الإنسانية واضعة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة في سلة واحدة مع الأزمات الطبيعية أو النزاعات التقليدية دون تسمية الجلاد الحقيقي أو اتخاذ خطوة عملية واحدة لوقف آلة القتل المستعرة.
الحقيقة الراسخة إن عجز المنظومة الدولية عن فرض دخول شاحنة دواء أو رغيف خبز أو علبة حليب لأطفال غزة وفشلها الذريع في إرسال لجنة تحقيق دولية لزيارة الأطفال المختفين قسرياً في سجون الاحتلال يكشف أن القانون الدولي ليس سوى أداة انتقائية تُستدعى لخدمة الأقوياء وتُعطل حين يكون الضحية فلسطينياً وقد تحول الصمت الدولي والفيتو السياسي والحصانة الممنوحة للاحتلال إلى شراكة فعلية في الجريمة إذ إن الإفلات الدائم من العقاب هو الوقود الذي يغذي استمرار المجازر بحق الأبرياء.
اللافت أن ازدواجية المعايير التي تمارسها العواصم الغربية التي تدّعي ريادة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات قد أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تأسس عليها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وبينما تُفرض العقوبات الفورية وتُحرك الأساطيل لحماية حقوق الإنسان في بقاع أخرى من العالم يُكافأ قاتل الأطفال في فلسطين بالسلاح الفتاك والدعم الدبلوماسي المطلق وتُبرر جرائمه تحت ذرائع واهية تتهاوى أمام مشاهد الأطفال المتجمدين من البرد في الخيام أو المنتشلين أشلاء من تحت الركام.
إن ما يجري لأطفال فلسطين اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة يمكن معالجتها بحملات الإغاثة الموسمية أو المؤتمرات الخطابية في يوم الطفل العالمي بل هو محاولة مدروسة لاغتيال المستقبل الفلسطيني برمته فالاحتلال يدرك تماماً أن استهداف الأطفال بالقتل والتجويع والتجهيل والاعتقال والتشويه النفسي هو استهداف لجوهر الوجود الوطني والديمغرافي ومحاولة يائسة لخلق جيل مثقل بالجراح والعجز عن النهوض بوطنه وقضيته.
وقائع التاريخ تثبت أن الشعوب التي تُذبح أمام مرأى العالم لا تنسى وأن دماء الأطفال التي روت تراب غزة والضفة ستظل لعنة تطارد كل من صمت أو برر أو شارك في هذه المحرقة المستمرة حيث يواصل الطفل الفلسطيني رغم كل هذا الخذلان العالمي تمسكه بالحياة وبحقه الأصيل في أرضه كاشفاً بدمه الطاهر زيف الحضارة الحديثة وهشاشة منظومتها الأخلاقية أمام العالم أجمع.
ختاما : إن الدرس الأبلغ الذي يجب أن يستوعبه العالم في يوم الطفل العالمي هو أن العدالة لا تتجزأ وأن الإنسانية التي تقبل بموت طفل واحد جوعاً أو برداً أو تحت القصف في غزة هي إنسانية ميتة سريرياً والرسالة الموجهة إلى ضمير هذا العالم المتخاذل واضحة لا تقبل التأويل أوقفوا احتفالاتكم الزائفة ومزقوا شعاراتكم الجوفاء وتحركوا فوراً لوقف الإبادة الجماعية والموت البطيء في غزة ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق أطفال فلسطين لان الاجيال المقبلة لن ترحم المتفرجين ولن تغفر لمن باع براءة الطفولة في سوق المصالح السياسية الرخيصة .
كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
[email protected]




