ترامب يلوّح بالانسحاب من غزة.. هل يترك نتنياهو أمام مواجهة لا يريدها؟
التهديد لا يحمل مجرد خلاف سياسي عابر، بل يكشف عن تصدع متزايد بين المجلس وحكومة بنيامين نتنياهو، ويضع مستقبل الخطة الأميركية أمام اختبار صعب، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتعلق بملفات شديدة التعقيد، أبرزها إدارة غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع.
وجاء هذا التحذير على لسان جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، خلال مقابلة نشرها موقع «واينت» الإسرائيلي، الجمعة، حيث اتهم أطرافاً داخل حكومة نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يعوّل على تجاوزها لفتح الطريق أمام تقدم في تنفيذ الاتفاق.
رسالة غير مسبوقة إلى حكومة نتنياهو
غرونباوم حذر من أن استمرار التراجع الإسرائيلي عن الالتزامات قد يدفع مجلس السلام إلى إعادة تفويض إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد السياسة الأميركية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن.
ويكشف هذا الموقف عن حجم الضغوط التي تواجه خطة ترامب، إذ يبدو أن المجلس لم يعد يتعامل مع التأخير الإسرائيلي باعتباره عقبة مؤقتة، بل بات يطرح خيارات بديلة قد تغير الجهة المشرفة على مستقبل القطاع.
والأكثر أهمية أن التلويح بالانسحاب يأتي من جهة يرأسها ترامب نفسه، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن لمواصلة تحمل مسؤولية تنفيذ الخطة في ظل الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية.
ما الذي تعرقله إسرائيل في خطة غزة؟
تأسس مجلس السلام في يناير 2026 للإشراف على تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي وضعت إطاراً لإنهاء الحرب وإعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة.
وتتضمن الخطة مجموعة من الملفات المترابطة، أبرزها:
-
وقف الحرب وتثبيت التهدئة.
-
تبادل الرهائن والأسرى.
-
نزع سلاح حركة حماس.
-
تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة القطاع.
-
انسحاب القوات الإسرائيلية.
-
إطلاق عملية إعادة إعمار غزة.
وتكمن صعوبة المرحلة المقبلة في أن هذه الملفات لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فترتيبات الإدارة والأمن والانسحاب وإعادة الإعمار تحتاج إلى تفاهمات سياسية وميدانية لم تحسم بعد.
الأمم المتحدة تعود إلى واجهة المشهد
إذا نفذ مجلس السلام تهديده وأعاد الملف إلى الأمم المتحدة، فقد تدخل إدارة غزة مرحلة جديدة من الترتيبات الدولية، تختلف عن الآلية التي وضعتها خطة ترامب.
لكن هذا الاحتمال يفتح أسئلة معقدة: هل تستطيع الأمم المتحدة تولي المهمة؟ ومن سيشرف على إدارة القطاع؟ وكيف ستتعامل الأطراف المعنية مع ملف السلاح والانسحاب وإعادة الإعمار؟
ولا يعني التلويح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة أن هذا القرار اتُخذ بالفعل، لكنه يشير إلى أن مجلس السلام يدرس خيارات بديلة إذا استمر التعثر.
هل تتجه خطة ترامب إلى اختبارها الأصعب؟
يضع التصعيد بين مجلس السلام وحكومة نتنياهو الخطة الأميركية أمام اختبار سياسي حقيقي، خصوصاً أن نجاحها يعتمد على التزام الأطراف بتنفيذ مراحلها، وليس الاكتفاء بالإعلان عن تفاهمات.
وفي وقت ينتظر فيه الفلسطينيون مساراً واضحاً لإنهاء الحرب وإعادة بناء القطاع، تبدو الخلافات حول إدارة غزة ومستقبل سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي عوامل قادرة على تعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية.
ويبقى السؤال الأهم: هل يذهب مجلس السلام إلى حد التخلي عن مهمته فعلاً، أم أن التهديد يمثل ورقة ضغط أخيرة لدفع حكومة نتنياهو إلى تنفيذ التزاماتها؟





