شرطة دبي تحذر من النصب الإلكتروني بعد حظر 103 حسابات مزيفة خلال 90 يوماً
أغلقت شرطة دبي 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن جهودها للحد من استغلال المنصات الرقمية في تنفيذ الجرائم الإلكترونية وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لأساليب الاحتيال المستحدثة، فيما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً في عدد من المؤشرات الجنائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بتكثيف التحريات الاستباقية والعمليات الميدانية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن الربع الثاني من عام 2026، الذي ترأسه نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، واطلع خلاله على نتائج المؤشرات الأمنية والجنائية ومستجدات العمل الميداني، إلى جانب تقييم أداء الإدارات والفرق المختصة في مكافحة مختلف الأنماط الإجراميةوتفصيلاً، استعرض الاجتماع نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، التي تضمنت تحليل البلاغات الواردة، ورصد توزيعها وأنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون لاستدراج ضحاياهم، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، وآليات تطوير الرصد والكشف المبكر عنها.
وأظهرت الإحصاءات إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات الوهمية والممارسات الاحتيالية التي تستهدف أفراد المجتمع، في ظل تزايد اعتماد المحتالين على المنصات الرقمية لتنفيذ جرائمهم.
كما اطلع الشامسي على نتائج الأداء الأمني والجنائي للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت شرطة دبي انخفاضاً في عدد من المؤشرات الجنائية، بما يعكس فاعلية الخطط الأمنية، والعمليات الميدانية، والتحريات الاستباقية، وتكامل الجهود بين مختلف الوحدات الأمنية.
وأشارت البيانات إلى أن هذه النتائج جاءت مدعومة بتوظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة، إلى جانب الحملات التوعوية التي تستهدف رفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الجرائم المستحدثة وأساليب الوقاية منها.
وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، إضافة إلى التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الجنائي، من خلال تحليل البيانات والمؤشرات، والمساعدة في الكشف عن الجرائم، ودعم متخذي القرار، بما يعزز الانتقال من مرحلة الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.
